العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥ - نذر الحجّ أو زِیارة الحسِین ٧

الأب من أحد الأمرین، وفیه: أنّ مقصود الناذر إتیان أحد الأمرین[١] من دون اشتراط کونه علی وجه التخییر، فلیس النذر مقیّداً بکونه[٢] واجباً تخییریّاً، حتّی یشترط فی انعقاده التمکّن منهما.

(مسألة ٢٤): إذا نذر أن یحجّ أو یزور الحسین ٧ من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء[٣] من ترکته[٤]، ولو اختلفت اُجرتهما یجب

[١] إن کان المراد بالإتیان ما هو ظاهره فهو عین التخییر، ولا یلزم فی التخییر اعتبار عنوانه بالحمل الأوّلی. وإن کان المراد ما یتمکّن من أحد الأمرین فلا ینعقد فی غیره، فلا یتّجه التخییر فی القضاء. (الخمینی).

* وهل هو إلاّ التخییر؟ وإن اُرید فی مقام الإنشاء ما یقدر علیه فلا مسرح حینئذٍ للتخییر فی مقام القضاء. (المرعشی).

* الظاهر أنّ هذا عین التخییر من قبل الناذر، وأمّا کونه تخییریّاً من قبل الشارع فخارج عن النذر قطعاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* هذا عین التخییر من قبل الناذر، فإذا کان انعقاد النذر مشروطاً بالتمکّن وکان لدلیل التقیید إطلاق یشمل التمکّن من العدلَین تَمَّ ما قاله الشهید قدس سره ، والحقّ فی الجواب ما ذکرناه؛ فإنّ إطلاق أدلّة النفوذ محکم، ودلیل التقیید إنّما هو الإجماع، ولا إطلاق فیه، والقدر المتیقّن خروجه به هو صورة عدم التمکّن من کلا العدلَین. (زین الدین).

[٢] ولا یخفی أنّ انتفاء النذر المعلّق بالمردّد بین المقدور وغیر المقدور کالمردّد بین المشروع وغیر المشروع غیر معلوم، بل لا یبعد البطلان، فلو نذر المردّد بین العبادة والبدعة أو بین الإحسان والظلم فالأظهر عدم الصحّة، نعم، لو نذر کلّیّاً وکان بعض أفراده ، غیر مقدور أو مرجوحاً ینعقد النذر، ولا مانع من صحّته. (الشریعتمداری).

[٣] الظاهر عدم الوجوب حتّی علی القول بوجوب إخراج الحجّ المنذور من الترکة. (الخوئی).

[٤] علی تأمّلٍ قد مرّ، وقد مرّ علی فرض وجوب القضاء لا یخرج من الأصل. (حسن القمّی).