العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٥ - جواز تبرّع الغِیر عن الأجِیر غِیر المشروط بالمباشرة

فی جواز الأقلّ[١] .

وکذا لو آجَر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشرة دراهم مثلاً فی صورة عدم اعتبار المباشرة یشکل[٢] استئجار غیره[٣] بتسعةٍ مثلاً، إلّا أن یأتی بصلاةٍ واحدةٍ أو صوم یومٍ واحدٍ مثلاً.

(مسألة ٣) : إذا استُوجِر لعملٍ فی ذمّته لا بشرط المباشرة یجوز تبرّع الغیر عنه، وتفرغ ذمّته بذلک، ویستحقّ الاُجرة المسمّاة، نعم، لو أتی بذلک العمل المعیّن غیره لا بقصد التبرّع[٤] عنه

⇨ إحداث حدثٍ محلّ إشکال، سواء اشتراهما من ماله أم من مال الأجیر .( مفتی الشیعة ).

[١] یعنی مع دفع ما اشتراه من الخیط أو الإبرة إلی الأجیر الثانی لیخیط الثوب به، لامع عدمه . ( النائینی ).

* یعنی مع دفع الخیط والإبرة إلی الأجیر الثانی لیخیط به الثوب، ولکنّ کفایة ذلکما لم یحدث عملاً محلّ تأمّل . ( الإصطهباناتی ).

* فی کفایة ذلک تأمّل وإشکال، سیّما إذا اشتراه بمال الأجیر . ( الروحانی ).

[٢] لا یبعد عدم الجواز . ( صدرالدین الصدر ).

* وإن کان الجواز لا یخلو من وجه، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط . ( الخمینی ).

[٣] مرّ آنفاً أنّ عدم الجواز هو الأظهر . ( الخوئی ).

* مرّ أنّ الأقوی عدم الجواز . ( حسن القمّی ).

* الجواز أظهر . ( الروحانی ).

* من جهة أنّه عمل صرف، لا عمل فی العین کخیاطة الثوب، فیبقی علی أصالة الجواز، ومن جهة ما ذکر فیه بعض لوازم العمل، وکیف کان فعدم الجواز هو الظاهر .( مفتی الشیعة ).

[٤] المدار علی کونه قاصداً لإتیان العمل عن قبل الأجیر بلا خصوصیّةٍ لقصد تبرّعه .( آقا ضیاء ).