العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٣ - دفع متعلّق العمل غِیر المشروط فِیه المباشرة إلِی الغِیر

الدفع، کما مرّ نظیره[١] فی العین المستأجَرة، فیجوز له استئجار غیره لذلک العمل بمساوی الاُجرة الّتی قرّرها فی إجارته أو أکثر، وفی جواز استئجار الغیر[٢] بأقلّ من الاُجرة إشکال[٣] ،

⇨ * الظاهر أنّ جواز التسلیم إذا کان المتقبّل موثوقاً به وتوقّف استیفاء المنفعة المستأجَر علیه، خصوصاً مع جریان العادة لا یخلو من قوّة . ( مفتی الشیعة ).

* قد عرفت جواز التسلیم، وعدم ثبوت الضمان . ( اللنکرانی ).

[١] قد مرّ لزوم الرجوع إلی البناء المعاملیّ والقرائن فی مثل ذلک . ( الفانی ).

* مرّ الکلام فیها، وجواز دفع متعلّق العمل علی الموجِر لذلک العمل أیضاً لا یخلو من وجه، والأحوط عدم الدفع إلی غیر الموجِر . ( الخمینی ).

* ما ذکرناه فی العین المستأجَرَة یجری هنا بعینه . ( الخوئی ).

* ما ذکرناه فی العین المستأجَرَة یجری هنا . ( الروحانی ).

[٢] الأقوی عدم الجواز؛ لإطلاق ما دلّ علی أنّ فضل الأجیر حرام . ( الفانی ).

[٣] بل لا یجوز، کما تقدّم . ( الإصفهانی ).

* والأقرب عدم الجواز . ( صدرالدین الصدر ).

* المشهور عدم الجواز، وهو أحوط، والجواز أقرب . ( کاشف الغطاء ).

* عدم الجواز لا یخلو من القوّة . ( الإصطهباناتی ).

* أظهره عدم الجواز . ( مهدی الشیرازی ).

* أقواه عدم الجواز . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* عدم الجواز لا یخلو من قوّة . ( البروجردی، أحمد الخونساری ).

* وعدم جوازه لا یخلو من قوّة . ( البجنوردی ).

* والأقوی عدم الجواز . ( الخمینی، محمد رضا الگلپایگانی ).

* أظهره عدم الجواز، ولا یکفی إحداث الحدث هنا فی جوازه . ( الخوئی ).

* بل منع، وقد تقدّم منه قدس سره فی قضاء الصلاة الفتوی بالمنع . ( السبزواری ). ⇦