العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٣ - ضمان المحمول زِیادة علِی المسمِّی

اُجرة[١] ...............................................................................................................

⇨ ویکون حینئذٍ مجال توهّم ضمانه للاُجرتین، إلّا أنّ التحقیق فی المنافع المتضادّة أنّ طبیعیّ المنفعة لا یوجد بوجوداتٍ متعدّدةٍ دفعةً، بل علی نحو التبادل، ومقتضی ذلک أن یتشخّص الطبیعیّ فیما نحن فیه تارةً مع بشرط لا عن الزیادة، بأن یقتصر المستأجِر علی استیفاء ما استأجره فقط، واُخری مع بشرط شیء بأن یستوفی أزید ممّا استأجره، وحیث إنّ المستوفی بدل وجودیّ لِما له بدل جعلیّ بالنسبة إلی المقدار المساوی لِما استأجره فلا یصحّ تضمینه إلّا بالمقدار الزائد علیه، فلا یکون ضامناً للمنفعتَین، بل علیه المسمّاة، واُجرة مثل الزیادة . ومن هذا البیان ظهر أنّه لا فرق بین تقیید المنفعة بعدم الزیادة وبین اشتراطعدم الزیادة فی ضمان المسمّاة واُجرة مثل الزیادة . نعم، یتفاوت المقام مع ما إذا کان التضادّ من غیر جهة التقیید اللحاظی، حیث إنّ الضمان هناک لأکثر الأمرین من المسمّاة، والمثل والفارق هو کون التضادّ فی المقام لحاظیّاً . ثمّ إنّه فی مورد الاشتراط إذا فسخ المؤجِر بخیار تخلّف الشرط کان علی المستأجِر اُجرة مثل المجموع . ( الفانی ).

[١] بل الأکثر منها ومن المسمّی . ( صدرالدین الصدر ).

* بل الظاهر المسمّاة بالنسبة إلی المشترط، أو المتعارف والمثل بالنسبة إلی الزیادة، والشرط غیر آئلٍ إلی التقیید، وإن آل أو کان تصریح به فحکمه حکم المتباینین، ثمّالتقیید فی کلامه قدس سره بعدم التَلَف لا وجه له بعد کون تعدّی المستأجِر موجباً لاستقرار الاُجرة . ( المرعشی ).

* فی صورة التقیید الموجب لبطلان الإجارة وشیئاً زائداً للعمل الزائد، واُجرة المسمّی والزیادة فی غیر صورة التقیید، ثمّ إنّه لم یظهر وجه التقییدب_ « مع عدم التلف » ؛ إذ الحکم مع التلف أیضاً هو ضمان الاُجرة والقیمة معاً . ( محمّدالشیرازی ).