العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٤ - ضمان الحمّال ما ِیُسقطه من المتاع

قال: لو کنتُ مریضاً[١] بمثل هذا المرض لَشَرِبتُ الدواء الفلانی.

(مسألة ٦) : إذا تبرّأ[٢] الطبیب من الضمان وقَبِلَ المریض أو ولیُّه ولم یقصّر فی الاجتهاد والاحتیاط برأ[٣] علی الأقوی[٤] .

(مسألة ٧) : إذا عثر الحمّال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره مثلاً ضمن[٥] ؛ «لقاعدة[٦] الإتلاف»[٧] .

⇨ المرض الفلانی فهو کالصورة السابقة . ( البروجردی ).

[١] الأظهر الضمان فی جمیع الصور، إلّا مع التبرّی . ( عبدالهادی الشیرازی ).

[٢] فی ترتّب الأثر علی تبرّئ الطبیب من الضمان تأمّل، وکذا فی قبول المریض أو ولیّه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٣] فیه إشکال، والأحوط الاستبراء من المریض أو ولیّه علی تقدیر تحقّق الجنایة فی الخارج . ( المرعشی ).

[٤] فی القوّة تأمّل؛ لرجوعه إلی إسقاط ما لم یجب . ( آقا ضیاء ).

[٥] الأظهر عدم الضمان، وکونه من التلف دون الإتلاف . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

* بل لا یبعد عدم الضمان؛ لأنّه من التلف، لا الإتلاف . ( الإصطهباناتی ).

* محلّ تأمّل . ( أحمد الخونساری ).

* لا وجه للضمان؛ فإنّه لا یصدق علی الحمّال فی مفروض الکلام عنوان المتلِف .( تقی القمّی ).

[٦] فی جریان القاعدة مع عدم التقصیر فی العثور إشکال، وإن کان لا یبعد دعواه؛ لأنّه یکفی فی صدق الإتلاف مجرّد الاستناد، وإن لم یکن عن قصد واختیار .( اللنکرانی ).

[٧] محتاج إلی المراجعة . ( صدرالدین الصدر ).

* انطباق القاعدة علی مثل هذه الموارد الّتی هی من قبیل القضاء والقدر مشکل، ⇦