العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٠ - اشتراط الضمان علِی المستأجر

صحّته[١] ، وأولی بالصحّة إذا اشترط ..................................................................................

⇨ فیبطل، اللهمّ [إلّا] أن یقال : إنّ ذلک کذلک لو کانت الأمانة بذاتها مانعة، وإلّا فلو کان ذلک من لوازم إطلاقها فلا یرد مثل هذا الإشکال . لا یقال : إنّه کذلک لو کان وجه الجمع بین أدلّة الشروط وأدلّة الأحکام ینفی إطلاقها بالنسبة إلی العنوان الثانوی، وهو بمعزل عن التحقیق، بل مرجع الجمع بینهما إلی عدم اقتضاء الشرط فی قبال اقتضاء غیره لولاه شیئاً، وفی مثل هذا المعنی لابدّ من ملاحظة اقتضاء العناوین الأوّلیّة فی قبال الشرط شیئاً علی خلاف مقتضاه، وفی هذه الجهة لا یکاد یتمّ هذه الجهة من الفرق بین اقتضاء ذاته أو إطلاقه؛ لأنّه یقال : إنّ تنافی الشرط الاقتضاء لِمَا طرأ علیه من العقود فرع اقتضاء المشروط حتّی فی ظرف طروء الشرط، ولو بماله من العنوان الأوّلی، لا مطلقاً . ( آقا ضیاء ).

* بل الأقوی عدم الصحّة . ( صدرالدین الصدر ).

* محلّ إشکال، نعم، یصحّ الاشتراط علی النحو الثانی بلا إشکال . ( البروجردی ).

* محلّ إشکال، بل عدم الصحّة لا یخلو من قوّة، نعم، لا إشکال فیه علی النحوالثانی . ( الخمینی ).

* لا قوّة فیه فضلاً عن کونه أقوی، فالظاهر ما ذهب إلیه المشهور من عدم صحّة اشتراط الضمان بالنسبة إلی العین المستأجرة، نعم، یصحّ اشتراط تدارک التالِف منماله، کما یصحّ اشتراط أداء مقدارٍ مخصوصٍ من ماله علی تقدیر التَلَف أو التعیُّب،کما أفاده قدس سره ، فیخرج عن عنوان اشتراط الضمان، فلا یکون شرطاً مخالفاً للکتاب،کما لا یخفی . ( مفتی الشیعة ).

[١] بل الأقوی فساده، نعم، لا بأس باشتراط تدارک التالف من ماله، ویکون أجنبیّاً عن شرط الضمان . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

* لا یخلو من تأمّل . ( الحائری ).

* لا یخفی أنّ عقد الإجارة یقتضی تسلّط المستأجِر علی العین بمقدار یتوقّف علیه استیفاء المنفعة، وأمّا الزائد علی ذلک فاستئمان مالِکِیّ ولا ضمان فی الاستئمان ⇦