العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٧ - استئجار اثنِین داراً علِی الإشاعة أو بالتناوب

(مسألة ١٨) : لا بأس باستئجار[١] اثنینِ داراً علی الإشاعة ثمّ یقتسمان مساکنها بالتراضی، أو بالقرعة[٢] ، وکذا یجوز استئجار اثنین دابّةً للرکوب علی التناوب، ثمّ یتّفقان علی قرار بینهما بالتعیین بفرسخ فرسخ، أو غیر ذلک، وإذا اختلفا فی المبتدَأ یرجعان إلی القرعة، وکذا یجوز استئجار اثنین دابّةً مثلاً لا علی وجه الإشاعة، بل نُوَباً معیّنةً بالمدّة أو بالفراسخ. وکذا یجوز إجارة اثنین نفسهما علی عملٍ معیّنٍ علی وجه الشرکة[٣] ، کحمل شیءٍ معیّنٍ

⇨ هو حینئذٍ من قبیل تخلّف الداعی، اللهمّ إلّا أن یجعل مثل هذه الخصوصیّات نظیر الأوصاف من الشرائط الضمنیّة الارتکازیّة وفیه نظر بعد عدم ظهورٍ فی تعلّق العقد بالخصوصیّة کی به یستکشف تعلّق غرضه الأقصی بمقتضی نفس عقده به، وبمثل هذه الجهة ربّما یفرق بین الأوصاف المأخوذة فی المبیع وغیرها، کما هو ظاهر .( آقا ضیاء ).

* بحیث یوجب الغَبن، أو ضرراً . ( عبدالله الشیرازی ).

* أو ضرراً . ( الفانی ).

* موجبة للغَبن . ( الخمینی ).

* بحیث عدّت معیوبةً أو صارت موجبةً للغَبن، وأمّا مجرّد کونها منقصةً بالإضافة إلی المستأجِر من دون أحد القیدَین فلا یوجب الخیار . ( اللنکرانی ).

استئجار اثنین داراً علی الإشاعة أو بالتناوب

[١] إمّا بأن یستأجِراها بإجارةٍ واحدة، أو بأن یستأجِر کلّ واحدٍ منهما نصفها المشاع .( اللنکرانی ).

[٢] لا عموم فی دلیل القرعة، ومنه یظهر الإشکال فی الفرع الآتی . ( تقی القمّی ).

[٣] فی مال الإجارة . ( آقا ضیاء ).

* إن کان المراد من العبارة أن یکون مجموع شخصَین طرف العقد یشکل الجزم بالصحّة . ( تقی القمّی ).

* ولیس هذا من قبیل الشرکة فی الأبدان الغیر الجائزة . ( اللنکرانی ).