العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٨ - الامتناع بمنع ظالم من الانتفاع بالعِین

وربّما یحتمل[١] جواز[٢] الفسخ[٣] بالنسبة إلی ما مضی من المدّة فی ید الغاصب، والرجوع بقسطه من المسمّی واستیفاء باقی المنفعة، وهو ضعیف[٤] ؛ لِلُزوم[٥] التبعیض[٦] فی العقد[٧] ، وإن کان

[١] هذا الاحتمال ضعیف، والفرق بینه وبین ما نسب إلی المشهور ظاهر . ( الخمینی ).

[٢] لکنّه ضعیف . ( الإصفهانی ).

[٣] هذا الاحتمال ضعیف، کما یذکره المصنّف . ( مفتی الشیعة ).

[٤] بل هو الأقوی ولا مانع من التبعیض، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٥] لا لِلُزوم التبعیض حتّی یشکل الفرق بینه وبین ما ذکر من مذهب المشهور، بللأجل عدم تأثیر الفسخ فی الزمان السابق بعد وقوع الإجارة صحیحة؛ وعلیهفالفرق ظاهر . ( اللنکرانی ).

[٦] لا لِلُزوم التبعیض، بل لأنّ المورد من موارد فسخ العقد . ( الحائری ).

* لا إشکال فیه علی مبنی انحلال العقد إلی العقود، وإنّما الکلام فی المبنی .( المرعشی ).

* لزوم التبعیض من حیث هو لا محذور فیه، ولکنّ فسخ العقد بالنسبة إلی ما مضی وإبقائه لِما بقی خلاف المتعارف، بخلاف العکس، وهذا هو الفارق بین قول المشهور وغیره . ( السبزواری ).

[٧] لا تبعیض فی العقد، بل التبعیض فی متعلّقه، وإلّا لَلَزِم [أ] التبعیض فی البیع عند خیار تبعّض الصفقة الّذی لا إشکال فیه اتّفاقاً، وأیّ فرقٍ بین الفسخ أوّلاً وأخیراً کما أشار إلیه قدس سره أخیراً؟ وقد سبق منّا وجه ذلک .( کاشف الغطاء ).

* یشکل الفرق بینه وبین ما ذُکِر من مذهب المشهور . لا إشکال فی الفرق بینها ⇦

[أ] کذا فی نسخة الأصل، والظاهر أنّ الأصحّ ( لَزِمَ ).