العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٦ - الامتناع بمنع ظالم من الانتفاع بالعِین

تخیّر بین الفسخ[١] والرجوع بالاُجرة[٢] ، وبین الرجوع علی الظالم[٣] بعوض ما فات، ویحتمل[٤] قویّاً[٥]

[١] لانطباق قاعدة الإتلاف وقاعدة التلف قبل القبض علی المورد، بل للمستأجِر خیار تعذّر التسلیم أیضاً . ( الفانی ).

* إذا کان المنع متوجّهاً إلی المؤجِر ومنعه عن التسلیم ثبت خیار تعذّر التسلیم، وإن کان متوجّهاً إلی المستأجِر تعیّن الرجوع علیه بعوض ما فات، ویمکن القول بانفساخ الإجارة فی الموردَین . ( الروحانی ).

[٢] المسمّاة . ( المرعشی ).

[٣] فیما إذا صدق التفویت . ( الحائری ).

[٤] بل ضعیف جدّاً . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

* بل یتعیّن إذا کان منع الظالم متوجّهاً إلی خصوص المستأجِر . ( تقی القمّی ).

[٥] بل هو المعیّن [أ] وإن کان خلافاً للمشهور؛ لضعف دلیلهم المذکور فی محلّه .( الفیروزآبادی ).

* بل ضعیف جدّاً . ( النائینی ).

* فی قوّته تأمّل؛ إذ لا جابر لضرره الناشئ من تعلّق غرضه بخصوص المنفعة إلّاخیاره . ( آقا ضیاء ).

* فیه إشکال . ( محمّد تقی الخونساری، أحمد الخونساری، الأراکی ).

* فیه منع . ( الکوه کَمَری ).

* فیه تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).

* لا قوّة فیه، بل الأقوی خلافه . ( الشریعتمداری ).

* هذا الاحتمال ضعیف . ( الفانی ).

* لا قوّة فیه . ( الخمینی ). ⇦

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر ( المتعیَّن ).