العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٥ - إجارة المفلَّس والسفِیه

العقد إذا رَضِیا، نعم، تصحّ مع الاضطرار، کما إذا طلب منه ظالم مالاً فاضطرّ إلی إجارة دار سکناه لذلک، فإنّها تصحّ حینئذٍ، کما أنّه إذا اضطُرَّ إلی بیعها صحّ.

(مسألة ٢) : لا تصحّ[١] إجارة المُفَلَّسِ بعد الحَجْرِ علیه داره[٢] أو عقاره[٣] ، نعم، تصحّ[٤] إجارته نفسه لعمل[٥] أو خدمة، وأمّا السفیه فهل هو کذلک _ أی تصحّ[٦] إجارة نفسه للاکتساب مع کونه محجوراً عن إجارة داره مثلاً _ أوْ لا؟ وجهان[٧] : من کونه من التصرّف

[١] إلّا بإذنٍ من الدُیّان أو إجازتهم . ( الفانی ).

[٢] الّتی لیست بمسکنٍ لها، وإلّا فلا حقّ للغرماء علیها؛ کی لا یصحّ بیعها . ( المرعشی ).

[٣] المراد غیر المستثنیات، وقد مضی أنّ إجارة المفلَّس والسَفِیه صحیحة مع إجازة الدیّان والولیّ . ( الحائری ).

* یعنی غیر دار سکناه فإنّها من المستثنیات، فلو قتَّر علی نفسه وآجرها صحّت علی الظاهر؛ لاختصاص المنع بما للدیّان استیفاء الدین منه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٤] الأحوط الأولی ترکها لو کان متمکّناً بها من أداء دینه بعد نفقاته ومصارفه الواجبة . ( المرعشی ).

[٥] الأحوط فی الکُسوب الّتی یتمکّن من أداء الدین زائداً علی نفقاته الواجبة ترک إجارة النفس، إلّا بإذن الدیّان . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٦] الصحّة مقتضی القاعدة الأوّلیّة، ولا دلیل معتبر علی الخلاف . ( تقی القمّی ).

[٧] الظاهر عدم الصحّة، و إن قلنا بعدم محجوریّة السَفِیهة من تزویج نفسها .( الإصفهانی ).

* والأظهر عدم الجواز . ( الکوه کَمَری ).

* أقواهما العدم، وکذا فی السَفِیهة . ( صدرالدین الصدر ).

* أوجههما الأوّل، وفی المسألة ( ٥ ) إذا احتمل الأمران فالأقوی الصحّة ظاهراً؛ ⇦