العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٩ - الثانِی المتعاقدان وما ِیشترط فِیهما

قصد[١] الإجارة.

الثانی: المتعاقدان : ویشترط[٢] فیهما[٣] : البُلُوغ[٤] ، والعَقل[٥] ، والاختیار، وعدم الحَجر[٦] .....................

⇨ لأن ینشأ بلفظ الآخر، وهو فی غایة الإشکال، بل لا یبعد عدم جوازه . ( النائینی ).

* استعمال ألفاظ العقود بعضها فی بعضٍ مجاز بل ومجاز بعید، ویشکل الحکم بتأثیره ولزومه . ( کاشف الغطاء ).

* إذا قصد تملیک المنفعة وهو من آثار الإجارة، لکن بشرط الظهور العرفیّ للّفظ فی ذلک . ( الکوه کَمَری ).

* صحّة هذا أو أشباهه مبنیّ علی جواز التجوّز فی صیغ العقود، وصحّة إنشاء کلّواحدٍ منهما بلفظ الآخر، وهو فی غایة الإشکال . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

* بل یبعد؛ فإنّ الالتزام بصحّة إیقاع معاملة بلفط غیرها تجوّزاً فی غایة البعد .( الإصطهباناتی ).

* الأقوی الصحّة، مع الظهور العرفیّ المستند إلی القرائن . ( الفانی ).

* مشکل، وکذا إنشاء کلّ عقدٍ بلفظِ الآخر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* بل هی الأظهر . ( الروحانی ).

[١] الأقرب عدم الصحّة ولو قصد الإجارة . ( صدرالدین الصدر ).

[٢] فی الصحّة أو اللزوم . ( المرعشی ).

[٣] علی اختلافها، من حیث صحّة بعضها بالإجارة، وعدم صحّة البعض الآخر .( صدرالدین الصدر ).

[٤] الأظهر کفایة إشراف الولیّ فی صحّة معاملات الصبیّ الممیِّز . ( الفانی ).

* بعض هذه الشروط تکون شرطاً للنفوذ، لا الصحّة . ( حسن القمّی ).

[٥] لا بأس بإجارة الصبیّ الممیِّز المأذون من قبل الولیّ، وإن کان الأحوط خلافه .( محمّد الشیرازی ).

[٦] یأتی منه رحمة‌ الله، تفصیل ذلک . ( صدرالدین الصدر ). ⇦