العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤ - أحکام قضاء ما فوّت من الحجّ المنذور

یأتی. وهل الواجب القضاء من أصل الترکة، أو من الثلث؟ قولان[١]، فذهب جماعة إلی القول بأ نّه من الأصل[٢]؛ لأنّ الحجّ واجب مالیّ، وإجماعهم قائم علی أنّ الواجبات[٣] المالیّة تخرج من الأصل[٤]، وربّما یورد علیه بمنع کونه واجباً مالیّاً، وإنّما هو أفعال مخصوصة بدنیّة وإن کان قد یحتاج إلی بذل

[١] أقواهما الثانی. (الفیروزآبادی).

[٢] وهذا هو الأقوی. (الإصفهانی).

* وهذا هو الأظهر. (البجنوردی).

* وهو الأقوی. (الخمینی، السبزواری).

[٣] مثل الخمس والزکاة والکفّارة ونذر المال فإنّها مثل الدُیون، أمّا ما یُتکلّف له فی تطبیق العنوان علیه مثل ما ادّعی الجواهر وزاد فیه الماتن الماهر فلا یجری الحکم فیه إلاّ بالنصّ الواضح الباهر کحجّة الإسلام، وأمّا حجّ النذر فالنصّ دالّ علی أ نّه من الثلث، کما سیأتی. (الفیروزآبادی).

[٤] وهذا هو الأقوی، لکن لا لِما ذکر، بل لأنّ معنی قول الناذر: «للّه ِِ عَلَیَّ کذا» هو التعهّد للّه تعالی بإتیان المنذور علی أن یکون العمل دَیناً علی عهدته، وما یدلّ علی وجوب الوفاء به یدلّ علی وجوب وفاء هذا الدَین، والمناط فی الخروج من الأصل هو کون الواجب دَیناً، وذلک هو السبب لخروج حجّة الإسلام من الأصل؛ حیث تُستَظهَر الدَینیّة من قوله تبارک وتعالی: (وَللّه ِِ عَلَی الناسِ حِجُّ الْبَیْتِ) [أ]، ومعنی قوله ٧ : «دَین اللّه أحقّ أن یُقضی»[ب] أنّ الدائن إذا کان هو اللّه عزّوجلّ فأداء هذا الدَین أحقّ، ولا یدلّ علی أنّ کلّ واجب دَین، فالدَینیّة لابدّ وأن تُستَظهَر من دلیل الواجب، خلافاً لما حقّقه قدس سره . (محمّد رضا الگلپایگانی).

[أ] آل عمران: ٩٧.

[ب] مسند أحمد: ١/٢٢٧، صحیح البخاری: ٢/١١٧، الانتصار للمرتضی: ١٩٩، الخلاف للطوسی: ٢/٢٠٩.