العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣ - أحکام قضاء ما فوّت من الحجّ المنذور

فلو أخّر عصی، وعلیه القضاء[١] والکفّارة، وإذا مات وجب قضاوءه عنه[٢]. کما أنّ فی صورة الإطلاق إذا مات بعد تمکّنه منه قبل إتیانه وجب القضاء عنه، والقول بعدم وجوبه بدعوی أنّ القضاء بفرض جدید[٣] ضعیف؛ لِما

[١] وجوب قضاء الحجّ المنذور الموقّت وغیر الموقّت مبنیّ علی الاحتیاط، والأظهر عدم الوجوب؛ إذ لا دلیل علیه، ودعوی أ نّه بمنزلة الدَین فیخرج من الأصل لم تثبت؛ فإنّ التنزیل إنّما ورد فی نذر الإحجاج، وقد صُرِّح فیه بأ نّه یخرج من الثلث، وأمّا ما ورد من إطلاق الدَین علی مطلق الواجب کما فی روایة الخثعمیّة[أ] فلا یمکن الاستدلال به؛ لضعف الروایة سنداً ودلالةً، وبذلک یظهر الحال إلی آخر المسألة. (الخوئی).

* فی وجوب القضاء علیه وعلی الوارث أو الوصیّ بعد موته تأمّل، ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

* علی ما تسالَمَت علیه کلمة الأصحاب، ولکن لم نظفر له علی دلیل، ولا یقاس علی الصوم، فخروج مثل هذا الحجّ عن الترکة فی کمال الإشکال. (الفانی).

[٢] علی تأمّل فیه، یراعی مقتضی الاحتیاط، وکذا فی صورة الإطلاق. (حسن القمّی).

[٣] وهو الأقوی، کما ذهب إلیه صاحب المدارک[ب] ومن تبعه لولا الإجماع علی وجوب القضاء. (جمال الدین الگلپایگانی).

* لا یُطلق عنوان القضاء بالمعنی المصطلح علی الواجب الموسَّع مادام المکلّف حیّاً، وأمّا خروجه عن أصل الترکة فلأ نّه دَین حالّ فی الترکة، لا لأ نّه واجب خرج وقته. (الفانی).

* هذا هو الأقوی لولا الإجماع علی وجوب القضاء، والظاهر وجوده. (الروحانی).

[أ] الوسائل: الباب (٢٤) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح٤.

[ب] راجع مدارک الأحکام: ٧/٩٧.