العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٣ - ترک الإحرام من المِیقات

الأقوی[١]، ووجب علیه قضاوءه[٢] إذا کان مستطیعاً[٣]، وأمّا إذا لم یکن مستطیعاً[٤] فلا یجب، وإن أثم بترک الإحرام بالمرور علی المیقات، خصوصاً إذا لم یدخل[٥] مکّة[٦].

والقول بوجوبه علیه ولو لم یکن مستطیعاً؛ بدعوی وجوب ذلک علیه إذا

[١] بل الأقوی صحّته، لکن لو أمکن الرجوع إلی المیقات فلیرجع ویُحرِم منه، وإلاّ فیُحرِم من مکانه إن کان خارج الحرم ولو کان أمامه میقات آخر، وإن کان فی الحرم وأمکن أن یرجع إلی خارج الحرم رجع إلیه ویُحرِم منه. (الخوئی).

[٢] أی أداوءه فی سنَةٍ اُخری. (البروجردی).

* أی أدائه فی السنَةِ الآتیة. (عبداللّه الشیرازی).

* بمعنی أدائه فی سَنَةٍ اُخری. (الفانی).

* یعنی أدائه فی السنَةِ الآتیة. (الشریعتمداری).

* أی إتیانه فی سَنَةٍ اُخری. (الخمینی).

* أی إعادته فی سَنَةٍ اُخری. (المرعشی).

* أی الإتیان فی سَنَةٍ اُخری. (السبزواری).

[٣] أو کان الحجّ واجباً علیه بإجارة أو نذر أو شبهة أو إفساد. (زین الدین).

[٤] ولم یکن علیه حجّ واجب بنذر أو إجارة أو إفساد أو غیره، أمّا لو أحرم بنیّة الحجّ المندوب فالأحوط أیضاً وجوب القضاء؛ لصدق الشروع فیه. (کاشف الغطاء).

[٥] الظاهر عدم القول بوجوب القضاء فی هذه الصورة. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٦] الظاهر عدم القول بوجوب القضاء فی هذه الصورة. (النائینی).

* الظاهر أ نّه لا قائل بوجوب القضاء فی هذه الصورة. (الإصطهباناتی).

* یعنی لم یدخل الحرم، حیث إنّ الظاهر عدم القائل بوجوبه حینئذٍ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* وفی تحقّق الإثم حینئذٍ إشکال، نعم، لا ریب فی تحقّق التجرّی. (السبزواری).