العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٥ - العدول من حجّ التمتّع إلِی القِران أو الإفراد

الأقوی[١] من عدم اشتراط فصلِ شهرٍ بین العمرتین، فیجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أیضاً. ثمّ إذا دخل بإحرام فهل عمرة التمتّع هی العمرة الاُولی أو الأخیرة؟ مقتضی حسنة حمّاد أ نّها الأخیرة المتّصلة[٢] بالحجّ، وعلیه لا یجب فیها[٣] طواف النساء، وهل یجب حینئذٍ فی الاُولی، أو لا؟ وجهان، أقواهما نعم[٤]، والأحوط الإتیان بطوافٍ مردّدٍ بین کونه للاُولی أو الثانیة.

ثمّ الظاهر أ نّه لا إشکال[٥] فی جواز الخروج فی أثناء عمرة التمتّع قبل الإحلال منها.

(مسألة ٣): لا یجوز لمن وظیفته التمتّع أن یعدل إلی غیره من القسمین الأخیرین اختیاراً، نعم، إن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراک الحجّ جاز له نقل النیّة إلی الإفراد، وأن یأتی بالعمرة بعد الحجّ بلا خلاف، ولا إشکال، وإنّما الکلام فی حدّ الضیق المسوّغ لذلک، واختلفوا فیه علی أقوال:

[١] محلّ إشکال، کما مرّ. (البروجردی).

* فیه إشکال، نعم، لا بأس به رجاءً. (الخوئی).

[٢] ولعلّه الأوفق بعد کون العملَین بمنزلة العمل الواحد؛ لمکان الارتباط التامّ بینهما. (المرعشی).

[٣] علی الأقوی، کما مرّ، والأحوط الإتیان بها. (المرعشی).

[٤] فی الأقوائیة تأمّل واضح. (الفانی).

* فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).

* بل الأقوی عدم الوجوب، وإن کان الاحتیاط حسناً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل الأقوی عدم الوجوب. (محمد الشیرازی).

[٥] فیه تأمّل. (الخمینی).

* بل الظاهر عدم جوازه. (الخوئی).

* فیه إشکال، بل منع. (حسن القمّی).