العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٧ - حکم خروج المعتمر من مکّة

لا تفوته عرفة»[أ]؛ إذ هو وإن کان بعد قوله: «فیخرج محرماً». إلاّ أ نّه یمکن أن یُستفاد منه أنّ المدار فوت الحجّ وعدمه، بل یمکن[١] أن یقال: إنّ المنساق من جمیع الأخبار المانعة أنّ ذلک للتحفّظ عن عدم إدراک الحجّ[٢] وفوته؛ لکون الخروج فی معرض ذلک، وعلی هذا فیمکن دعوی عدم الکراهة[٣] أیضاً مع علمه بعدم فوات الحجّ منه. نعم، لا یجوز الخروج لا بنیّة العود، أو مع العلم[ب] بفوات الحجّ منه إذا خرج[٤].

ثمّ الظاهر أنّ الأمر بالإحرام إذا کان رجوعه بعد شهرٍ إنّما هو من جهة أنّ لکلّ شهرٍ عمرة، لا أن یکون ذلک تعبّداً[٥]، أو لفساد عمرته السابقة، أو لأجل

[١] لکنّه محتمل ضعیف فی الغایة. (المرعشی).

[٢] یظهر ذلک من قوله فی صحیح الحلبی: «ولا یتجاوز الطائف، إنّها قریبة من مکّة»؛ إذ الظاهر من التعلیل أ نّه تعلیل لجواز التجاوز، وحینئذٍ یکون المنع عن التجاوز لعدم علة الجواز وهی القرب، ومن البدیهیّ أنّ القرب والبعد یؤثّران فی احتمال فوت الحجّ وعدمه، مضافاً إلی أنّ ذلک یظهر من عدّة روایات، فالأظهر أنّ النهی إرشاد إلی التحفّظ علی الحجّ. (الفانی).

[٣] فیه تأمّل. (الفیروزآبادی).

* هذه الدعوی مشکلة، والکراهة أقرب. (محمّد الشیرازی).

[٤] ولکن لو خالف وخرج ثمّ رجع ولم یَفُت منه الحجّ صحّ حجّه. (السبزواری).

[٥] الظاهر من الأخبار أ نّه إذا کان رجوعه بعد شهرٍ وجوب الإحرام تعبّداً. (البجنوردی).

[أ] الوسائل: الباب (٢٢) من أبواب أقسام الحجّ، ح٩.

[ب] کذا فی الأصل.