العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٦ - حکم خروج المعتمر من مکّة

ابن إدریس وجماعة اُخری بقرینة التعبیر ب_ «لا اُحِبّ» فی بعض تلک الأخبار[١]، وقوله ٧ فی مرسلة الصدوق[٢]: «إذا أراد المتمتّع الخروج من مکّة إلی بعض المواضع فلیس له ذلک؛ لأ نّه مرتبط بالحجّ حتّی یقضیه، إلاّ أن یعلم أ نّه لا یفوته الحجّ»[أ].

ونحوه الرضویّ[٣]، بل وقوله ٧ فی مرسل أبان: «ولا یتجاوز إلاّ علی قدر ما

⇨ بلا حاجة، والخروج معها بلا إحرام، وضعف المستند فی غیره. (حسن القمّی).

* الأظهر حرمته، إلاّ فی موردین: أحدهما: الخروج إلی ما یقرب مکّة کالطائف، فإنّه یجوز الخروج إلیه مُحِلاًّ أیضاً مع الکراهة. ثانیهما: ما إذا عَرَضَت له حاجة عرفیة فإنّه یجوز له الخروج منها مُحرِماً علی قدرٍ لا یفوته عرفة. (الروحانی).

[١] هی صحیحة الحلبی: قال: سألت أبا عبداللّه ٧ عن الرجل یتمتّع بالعمرة إلی الحجّ یرید الخروج إلی الطائف؟ قال: «یَهِلّ بالحجّ من مکّة، وما اُحِبّ أن یخرج منها إلاّ مُحرِماً، ولا یتجاوز الطائف، إنّها قریبة من مکّة»، فهذه دلّت علی جواز الخروج مطلقاً ولو لم تعرضه حاجة، ودعوی أنّ الخروج فی هذا الموقع لا یکون إلاّ لحاجة لا محالة ممنوعة، وإذا أراد الخروج یکون الإحرام غیر واجب، لقوله: «ما اُحبّ» وقوله: «لا یتجاوز الطائف، إنّها قریبة» دلیل علی أنّ النهی إرشادیّ لا مولویّ، فهذه الصحیحة وإن دلّت بوجوهٍ علی خلاف قول المشهور ویمکن استفادة الإرشادیّة من بعض روایات الباب غیرها أیضاً ولهذا لا یبعد المصیر إلی قول الماتن، لکن لا یُترک الاحتیاط المتقدّم مع ذلک. (الخمینی).

* کما فی صحیحة الحلبی. (المرعشی).

[٢] والإرسال کافٍ فی عدم العمل به، سیّما فی مرسلات الفقیه. (المرعشی).

[٣] ألحَقَ المحقّق عدم حجّیّة الکتاب المعروف، وللتفصیل مقام آخر. (المرعشی).

[أ] الوسائل: الباب (٢٢) من أبواب أقسام الحجّ، ح١٠.