العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥ - فروع فِی شمول الحکم لجملة من الموارد

توقّف[١] حلفه[٢] علی الإذن[٣] فی نوبته[٤] فی صورة المهایاة، خصوصاً إذا کان[٥] وقوع المتعلّق فی نوبته.

(مسألة ٤): الظاهر عدم الفرق فی الولد بین الذکر والاُنثی، وکذا فی المملوک والمالک، لکن لا تُلحق الاُمّ[٦]

[١] ولکنّه ضعیف. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] الاحتمال وجیه إذا کان المتعلّق أیضاً فی نوبته. (عبدالهادی الشیرازی).

[٣] لکنّه ضعیف، نعم، بناءً علی اختصاص الحکم بما إذا کان منافیاً لحقّ المولی فله وجه، ولکن قد مرّ عدم الاختصاص. (عبداللّه الشیرازی).

* لکنّه ضعیف. (الروحانی).

[٤] وکذلک یکون إیقاع النذر فی نوبته، ومع ذلک لا یخلو من إشکال. (البجنوردی).

[٥] مع کون النذر فی نوبة المولی یحتاج إلی الإذن مطلقاً؛ لأ نّه لا یقدر علی شیء، نعم، مع کون النذر فی نوبته والفعل فی نوبة المولی لابأس بانعقاده مع عدم المزاحمة لحقّ المولی، وإلاّ ففیه إشکال، بل منع؛ لتقدّم المقتضی لحقّ المولی فیمنع عن انعقاد نذره، نعم، مع تقدّم النذر علی مقتضی حقّ المولی کان الأمر بالعکس؛ لأنّ مقتضی کلٍّ منهما فی ظرف سبقه علی الآخر تنجیزیّ، والمانع تعلیقیّ؛ لأنّ أصل اقتضائه للمنع فی ظرف سلطنته المنوطة بعدم تأثیر المقتضی السابق أثره فیوءثّر قهراً. لا یقال: إنّ القدرة فی زمان العمل إذا کان شرطاً شرعیّاً للنذر، ولاستیفاء الحقوق ولو من جهة دخلها فی قابلیّة المحلّ للاستیفاء فکلّ واحدٍ من الأمرین یرفع مقتضی الآخر فیتزاحمان؛ لأ نّه یقال: إنّ ما هو شرط هو القدرة علیه ولو بالقدرة علی إبقائها، فمع سبق أیّ واحدٍ منهما کان الشرط حاصلاً ولو من جهة قدرته علی إبقاء القدرة بأن لا یوجد السبب الثانی، فیصیر المقتضی السابق تنجیزیّاً، واللاحق تعلیقیّاً، فالأثر حینئذٍ للسابق، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

[٦] ذلک فی دخل إذنهما فی صحّة النذر، وإلاّ ففی اعتبار عدم تأذّیهما من المخالفة، ⇦