العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦ - فروع فِی شمول الحکم لجملة من الموارد

بالأب[١].

(مسألة ٥): إذا نذر أو حلف المملوک بإذن المالک ثمّ انتقل إلی غیره بالإرث أو البیع أو نحوه بقی علی لزومه[٢].

(مسألة ٦): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجیّة ثمّ تزوّجت وجب[٣] علیها[٤]

⇨ فیلحق به جزماً؛ لحرمة إیذائهما بفحوی الآیة الشریفة.(آقا ضیاء).

* ذهاب البعض إلی إلحاقها بدعوی المناط کما تری. (المرعشی).

[١] لو کان مورد الکلام فی الیمین والنذر ما کان منافیاً لحقّ الوالد فلا وجه لعدم إلحاق الاُمّ، کما لا یخفی. (الشریعتمداری).

* قد مرّ. (حسن القمّی).

[٢] فإنّ المولی السابق بنفس إذنه صار قاصر السلطنة عن الأمة، والمِلک ینتقل إلی الغیر بنحو کان للمنتقل منه، کما هو واضح. (آقا ضیاء).

* لا یبعد جواز حلّ المالک الثانی للنذر. (صدرالدین الصدر).

* إن قلنا باشتراط الإذن، وأمّا إن قلنا بجواز الحَلّ للمولی فهو مشکل. (عبداللّه الشیرازی).

* فیه إشکال. (المرعشی).

* إلاّ إذا کان متعلّق نذره منافیاً لحقّ المولی الثانی. (الخوئی).

* إذا کان منافیاً لحقّ المالک الثانی ففیه إشکال. (حسن القمّی).

[٣] هذا مبنیّ علی شمول إطلاق نذرها حال زواجها، وفیه إشکال، فالمتیقّن هو حال عدم الزوجیّة، وفی حال الزوجیّة وجوب العمل به مراعیً بإمضاء الزوج. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٤] هذا أیضاً متفرّع علی ما تقدّم من الوجهین فی انحلال النذر والحلف بمرجوحیّة متعلّقهما عند وقوعه من حیث نفسه، أو عدم انحلالهما بذلک، ومقتضی ما قدّمناه من ⇦