العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٢ - الشکّ بعد موت الوصِی فِی تنفِیذه الوصِیّة

منه، ومع کونه موسّعاً إشکال[١]. وإن لم تمضِ مدّة یمکن الاستئجار فیها وجب الاستئجار من بقیّة الترکة[٢] إذا کان الحجّ واجباً، ومن بقیّة الثلث إذا کان مندوباً، وفی ضمانه لِما قبض وعدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان

⇨ * فی انطباق قاعدة الحمل علی الصحّة لِمِثل المقام إشکال، مثل ما إذا مات وشکّ فی أداء دَینه الحالّ المطالَب. (الشریعتمداری).

* لا تجری أصالة الصحّة فی المقام؛ لأنّ الشکّ فی أصل العمل لا فی صحّته، نعم، ما ذکره صحیح؛ لأنّ المدار فی باب الامتثال علی الطرق المتعارفة، ومن المعلوم أنّ الورثة عملوا بوظیفتهم، وهی إعطاء ما یقابل الحجّ بِیَدِ مَن له السلطنة وهو الوصیّ. (الفانی).

* قد مرّ فی الحواشی السابقة الإشکال فی جریان القاعدة فی أمثال هذه الموارد، فراجع. (المرعشی).

* فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).

* مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* یشکل انطباق قاعدة الصحّة فی المقام وأمثاله، فلابدّ من الاستئجار من بقیّة الترکة إذا کان الحجّ واجباً، ومن بقیّة الثلث إذا کان الحجّ مندوباً. (زین الدین).

* هذا الإطلاق مشکل. (السبزواری).

[١] بل الصورة الاُولی أیضاً محلّ إشکال؛ لعدم جریان أصالة الصحّة فیها. (أحمد الخونساری).

* الأقوی أ نّه بحکم السابق. (الفانی). لا إشکال فی وجوب الاستئجار. (الخمینی).

* الأقوی وجوب الاستئجار. (المرعشی).

* بل لابدّ من الاستئجار للحجّ، کما تقدّم. (زین الدین).

* ولا یبعد حمل أمره أیضاً علی الصحّة. (محمّد الشیرازی).

[٢] فیه تأمّل؛ لاحتمال کون الحجّ فی مال الوصیّ. (محمّد الشیرازی).