العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٣ - صدّ الأجِیر أو إحصاره

فی عدم إمکان إجازته.

(مسألة ١٧): إذا صُدَّ الأجیر أو اُحصِرَ کان حکمه کالحاجّ عن نفسه فیما علیه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة[١] مع کونها مقیّدةً بتلک السنة ویبقی الحجّ فی ذمّته مع الإطلاق، وللمستأجِر خِیار التخلّف إذا کان اعتبار تلک السنة علی وجه الشرط فی ضمن العقد، ولا یجزی عن المنوب عنه وإن کان بعد الإحرام ودخول الحرم؛ لأنّ ذلک کان فی خصوص الموت من جهة الأخبار، والقیاس علیه لا وجه له، ولو ضَمِنَ المؤجَر الحجّ فی المستقبل فی صورة التقیید[٢] لم تجب إجابته، والقول بوجوبه ضعیف، وظاهرهم استحقاق الاُجرة بالنسبة إلی ما أتی به من الأعمال، وهو مشکل[٣]؛

[١] قد مرّ. (حسن القمّی).

[٢] بل فی صورة الاشتراط أیضاً؛ بناءً علی ثبوت الخیار للمستأجَر، کما هو المفروض. (السبزواری).

[٣] تقدّم أ نّه الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لا إشکال فیه، کما مرّ. (الإصفهانی، البروجردی، عبداللّه الشیرازی).

* تقدّم عدم الإشکال فیه. (صدرالدین الصدر، السبزواری).

* قد مرّ قوّة التوزیع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* لا إشکال فیه، کما تقدّم. (الإصطهباناتی).

* بل هو الأقوی. (عبدالهادی الشیرازی).

* تقدّم أ نّه هو الأقوی، ولا إشکال فیه. (البجنوردی).

* بل هو الأقوی، کما مرّ. (الشریعتمداری، محمّد رضا الگلپایگانی).

* اللازم _ کما أشرنا إلیه فی المسألة (١٣) _ رعایة الإجارة بما هی أمر إنشائی قصدی، فإن وقعت علی الأعمال علی نحو الانبساط فلا إشکال فی تبعّض الاُجرة ⇦