العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤١ - تصحِیح الإجارة الثانِیة ببعض الوجوه

ماله[١] حتّی تصحّ له إجازتها[٢]، وإن کانت واقعةً علی منفعة الأجیر فی تلک السنة بأن تکون منفعته من حیث الحجّ أو جمیع منافعه له جاز له إجازة الثانیة؛ لوقوعها علی ماله، وکذا الحال فی نظائر المقام، فلو آجَر نفسه لیخیط لزیدٍ فی یومٍ معیّنٍ ثمّ آجَر نفسه لیخیطَ أو لیکتبَ لعمرٍو فی ذلک الیوم لیس لزید إجازة العقد الثانی، وأمّا إذا ملّکه منفعته الخیاطیّ[٣] فآجَر نفسه للخیاطة أو للکتابة[٤] لعمرٍو[٥]

⇨ * فیه إشکال، یحتمل الحکم بالصحّة علی بعض الفروض، وکذا فی فرض آخر المسألة. (حسن القمّی).

* فی إطلاقه نظر، وفی المسألة تفصیل ذکرناه فی «الفقه». (محمّد الشیرازی).

[١] یکفی الوقوع علی متعلّق حقّه وإن لم تقع علی ماله، وسیأتی منه رحمه الله أنّ المناط فی صحّة الإجازة هو التصرّف فی متعلّق الحقّ. (السبزواری).

[٢] ولکنّها وقعت علی متعلّق حقّه، وله الإجازة، ولازم ذلک سقوط المباشرة، أو التعیّن فی الوقت المعیّن المفروض اعتبارهما فی الإجارتَین، وإلاّ لا مزاحمة بینهما، ولا یحتاج إلی الإجازة. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] أو الکتابتی. (المرعشی).

[٤] إذا ملک منفعة الکتابة أیضاً. (الخمینی).

* مع فرض کونه مالکاً للکتابة أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* یأتی منه فی باب الإجارة: أ نّه إذا ملّکه منفعةً خاصّةً وآجر نفسه لمنفعةٍ خاصّةٍ مضادّة للاُولی لم یجز للمستأجَر الأوّل إجازة الإجارة الثانیة. (الفانی).

* بناءً علی کونها مورد الحقّ أیضاً فی الجملة. (السبزواری).

* الظاهر زیادة هذه الکلمة. (الروحانی).

[٥] فی صورة کونه مالکاً لمنافعه الشاملة له، وإلاّ فلا وجه لإجازته لها بمحض کونه مالکاً لمنفعته الخاصّة لمطلق الثوب ولو لم یکن معیّناً. (آقا ضیاء). ⇦