طلاق را بشنود جايز و صحيح باشد، و واجب نيست دو شاهد عادل در مجلس طلاق حاضر باشند، و نزديك‌تر به احتياط خلاف اين است در صورتى كه طلاق مستقيماً در راديو جارى شود نه ضبط صوت، و حكم در ظهار حكم در طلاق است.

مسأله ١٠- اشكالى نيست در اينكه واجب است ترتيب اثر دادن به اقرارى كه از طريق تلفن يا بلندگو يا راديو و امثال آن شنيده شود، به شرطى كه شنونده‌اى كه بر او واجب است ترتيب اثر دهد يقين داشته باشد به اينكه صدا، صداى مقر است و صدا مستقيماً از راديو و از شخص مقر بگوش مى‌رسد نه از نوارى كه از راديو پخش مى‌شود، حال چه اينكه اقرار كند به اينكه حقى از فلانى به گردن من است، و يا بگويد من فلان گناه را مرتكب شده‌ام همان‌طور كه اشكالى نيست در اينكه شهادت دو شاهد عادل اگر از راديو يا بلندگو به گوش برسد به آن ترتيب اثر داده مى‌شود چه شهادت بر حق و چه بر حد، و اما اگر از ضبط پخش بشود مسموع نيست، از راديو و بلندگو هم كه مسموع است شرطش اين است كه شنونده يقين داشته باشد به اينكه صدا از شخص دو شاهد عادل است، و همچنين واجب است ترتيب اثر دادن بر حكمى كه حاكم از راديو يا بلندگو صادر مى‌كند كه با چنين حكمى حق ثابت مى‌شود، و همچنين رويت هلال ماه و هر مورد ديگر از موارد حكم به شرطى كه شنونده يقين داشته باشد به اينكه صدا از خود حاكم است، و ظاهراً سوگند دادن كسى كه وظيفه‌اش سوگند است به وسيله حاكم از طريق بلندگو يا تلفن نيز جايز است و آن شخص مى‌تواند پس از شنيدن دستور حاكم از بلندگو يا تلفن به شرطى كه يقين داشته باشد صدا صداى حاكم است سوگند را ياد كند، و على الظاهر اين حكم در ساير مواردى كه حكم مترتب بر انشا و يا اخبار باشد نظير قذف و لعان و غيبت و تهمت و فحش و ساير اعمالى كه موضوع حكمى شرعى است نيز جارى است و شرط داشتن يقين به اينكه صداى بلندگو صداى فلانى است و يا بينه‌اى شهادت دهد كه اين صدا صداى اوست در همه موارد لازم است.

مسأله ١١- آيا بر اقرارها و سخنانى از آن قبيل كه در نوار ضبط شده باشد احكام و آثار مترتب مى‌شود يا نه؟ شبهه‌اى نيست در اينكه هيچ اثرى بر آنچه در نوارها ضبط شده مترتب نمى‌شود، بنابراين نشر آنچه در نوار است نه اقرار است و نه شهادت و نه قذف و نه حكم حاكم و نه چيز ديگر، لكن اگر شنونده يقين كند كه آنچه در نوار ضبط شده اقرارى از فلانى است آن شخص مأخوذ به اقرارش مى‌شود اما از باب اينكه حكايت اقرار او است نه از باب اينكه اين سخن كه به گوش شنونده مى‌رسد اقرار است، و اگر مضمون نوار شهادت بينه باشد يا حكم حاكم و يا قذف قاذف باشد همه از باب كشف اعتبار دارد نه از باب اينكه شاهد هم اكنون دارد شهادت مى‌دهد و حاكم حكم مى‌كند و