مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٤٣٨ - نفقه اقارب
هم داراى پدر و هم جدّ است و هر دو نيز از لحاظ مالى متمكّن هستند، نفقه دادن اول بر پدر واجب است و اگر هم پدر و مادر را هر دو داشت به طور يقين دادن نفقه بر پدر واجب است و اگر هم جد پدرى و مادر را به همراه داشت نفقه طبعاً بر جدّ پدرى واجب است. اگر فرزند مادر و جد مادرى با هم داشت، نفقه ابتدائاً بر مادر واجب است و اگر جدّ و جدّ مادرى را به همراه داشته باشد، هر دوى آنها در دادن نفقه به طور مشترك و مساوى سهيم هستند و گر هم جد پدرى به همراه جد و جده مادرى باشند، نفقه آن كودك به طور طبيعى به هر سه نفر آنها لازم و واجب است. اين موارد در قسمت اصول يعنى پدر و مادران بود.
امّا فروع؛ يعنى اولاد كه مىبايست نفقه واجب پدر و مادر خود را بدهند، اين زمانى واجب است كه پدر و مادر هر دو فقير باشند و فرزند غنى باشد، اين وظيفه فقط مختص پسران نيست بلكه دختران نيز در آن سهم داشته و بايست مشاركت نمايند. حال در صورتى كه پدر و مادرى فقير، فرزند نداشته باشند اين وظيفه بر فرزند فرزند آنان يعنى پسر پسر و دختر پسر و پسر دختر و دختر دختر واجب است.
به عبارت ديگر، تمام احفاد او بايست نفقه را با رعايت الاقرب فالاقرب پرداخت نمايند.
اگر اولاد متعدّد باشند و در درجه هم تساوى داشته باشند، مخارج پدر و مادر بين آنها به طور مساوى تقسيم مىگردد، بنابراين در صورتى كه پدر و مادر، پسر و يا دخترى به همراه يك نوه دارند، نفقه آنها بر عهده فرزند آنهاست نه نوه زيرا آنها در يك درجه نيستند. حال اگر آنها دو پسر و يا دو دختر و يا يك پسر و يك دختر داشته باشند، نفقه آنها بين آنها فرزندان به طور مساوى تقسيم مىگردد، حال اگر اصل و فرع هر دو وجود داشته باشند و آنها هم هر دو توانگر و تمكّن باشند به اين معنا كه شخص فقير هم پدر غنى و هم فرزند غنى و متمكّن دارد، نيم از نفقه او را پدر و نيمى ديگر را فرزند او مىدهد، امّا در صورتى كه پدر غنىّ و يك يا چند نوه غنى داشته باشد، تمام مخارج و هزينههاى او بر عهده پدر است. حال اگر يك پسر به همراه جد پدرى غنى داشته باشد، مخارج تماماً بر عهده پسر اوست و اگر يك نوه پسرى غنى و يك جد پدرى غنى داشته باشد نفقه بين آنها بالسويّه تقسيم مىگردد اگر فقير يك مادر توانگر به همراه نوه پسرى توانگر داشته باشد، تمام نفقه او به عهده مادر است. و در جايى كه فقير هم فرزند غنى و متمكّن داشته باشد و هم مادر متمكّن، مسأله محل اشكال است و احتياط آن است كه آنها با هم سازش نمايند و با رضايت هم مخارج وى را به طور مساوى پرداخت نمايند.
امّا جهت دوم هرگاه منفق زياده بر مخارج خود و مخارج و نفقه همسرش آن قدر مال و اموال دارد كه هزينه زندگى تمامى اقارب محتاج را بدهد، بر او واجب است كه نفقه