مسأله ١١- مشهور و اقوى اين است كه و طى زوجه از دُبر جايز است امّا شديداً كراهت دارد و نزديك‌تر به احتياط آن است كه ترك شود به خصوص در زمانى كه زن به اين كار راضى نباشد.

مسأله ١٢- كسى كه همسرش كمتر از نه سال دارد، و طى او، براى وى جايز نيست چه زوجه دائمى باشد و چه منقطع، امّا به كام‌گيرى‌ها از قبيل لمس، شهوت، بوسه، تفخيذ و .... اشكالى ندارد هر چند كه به سنّ شرعى تكليف نرسيده باشد. و اگر قبل از نُه سال او را وطى نمايد اگر زوجه را افضاء نكرده باشد گناه كرده و اگر او را افضاء كرده است تا ابد و طى بر او حرام مى‌گردد لكن اگر مجراى بول و غائط را يكى كرده باشد حكم بنا بر احتياط است. و به هر حال بنابر اقوى به خاطر افضاء از همسرى او بيرون نمى‌شود پس تمامى احكام زوجيت بر او مترتب مى‌گردد؛ به اين معنا كه هر دو از هم ارث مى‌برند، مرد نمى‌تواند پنجمين زن دائم بگيرد و ازدواجش با خواهر آن زن حرام است و همانند ساير احكام بر او واجب است مادامى كه آن زنده است نفقه او را پرداخت نمايد حتى اگر او را طلاق داده باشد؛ بلكه هر چند كه آن زن بعد از طلاق شوهرى ديگر انتخاب كرده است كه بنابر احتياط بايست افضاء كننده نفقه زن را پرداخت نمايد و اين حكم خالى از قوت نيست و نيز بر او واجب است كه ديه افضاء را كه همان ديه قتل است را به آن پرداخت نمايد و اگر آن زن آزاد نصف ديه مرد را همراه با مهريه‌اى كه معين شده و به خاطر عقد و دخول به ذمه شوهر آمده، پرداخت نمايد و اگر بعد از نه سال تمام شدن او با او جماع نمايد و او را افضاء نمايد حرام ابدى نمى‌شود و ديه هم به گردنش نمى‌آيد.

لكن به احتياط نزديك‌تر است كه مادامى كه زن زنده است نفقه‌اش را بدهد، هر چند كه بنابر اقوى واجب نيست.

مسأله ١٣- جايز نيست بيشتر از چهار ماه و طى زن حتى زن صيغه‌اى و منقطع، ترك گردد مگر به اذن خود او، البته اين حكم مخصوص صورتى است كه شوهر يا زن عذرى نداشته باشند و اگر معذور باشند ترك اين كار به صورت مطلق جايز است تا زمانى كه عذر باقى است؛ مانند اينكه جماع براى مرد يا زن ضرر داشته باشد. يكى از عذرها هم نداشتن ميل است، ميلى كه نتواند عضو را آماده جماع نمايد. حال آيا اين حكم مخصوص به حاضر است به اين معنا كه كسى در سفر است از اين وظيفه معذور است هر چند كه سفر او طول بكشد؟ يا اينكه به مسافر جايز نيست و نبايست او مسافرت را بيشتر از چهار ماه طول بدهد و واجب است كه اگر عذرى نداشته باشد به خانه باز گردد و حق همسر را اداء نمايد؟ دو قول وجود دارد كه قول اوّل اظهر است البته به شرطى كه سفر ضرورى باشد هر چند عرف آن را ضرورى تشخيص دهد، نظير سفر تجارت يا