مسأله ٢- اگر شيئى را نقد و بدون مدت به قيمتى و به صورت نسيه به قيمت ديگر بفروشد به طور مثال بگويد اين جنس را به تو به صورت نقدى به ده دينار فروختم و نسيه به مبلغ پانزده دينار و مشترى نيز آن را قبول نمايد، در اين كه معامله باطل است يا نه اشكال وجود دارد، اگر كسى بگويد آن صحيح است فروشنده فقط مستحق كمترين قيمت از آن دو قيمت است هر چند مشترى بعد از مدت، ثمن معامله را پرداخت نمايد، در اين صورت اين نظر بعيد نيست صحيح باشد لكن احتياط نبايست ترك شود، بله در بطلان معامله اشكالى نيست البته در صورتى كه بگويد اين متاع را به تو يك ماهه ده دينار و دو ماهه دوازده دينار فروختم.

مسأله ٣- در معاملات نسيه بعد از آنكه مدت معلوم و مشخص گرديد، جايز نيست بهاى معامله و همچنين هر نوع دليل كه مدت آن تمام شده را در برابر تمديد مدت زياد كنند مانند اينكه از بدهكار مثلًا ده دينار را در برابر چند ماه دوازده دينار بگيرد.

همچنين، جايز نيست در طول مدت نسيه در مقابل زياد كردن مدت، بهاى نسيه را زياد نمايند، چه معامله بيع باشد چه صلح و چه جعاله و مانند آن. اما عكس اين قضيه جايز است، به اين صورت كه از بدهى مدت دار به طريق مصالحه و ياابراء كم نمايد.

مسأله ٤- اگر جنسى را نسيه بفروشد جايز است همان را قبل از رسيدن مدت و يا بعد از به عين آن بها و يا به قيمتى ديگر خريدارى كند، چه برابر با آن قيمت باشد و چه نباشد و چه معامله دوم نقد باشد و چه نسيه؛ اما در اين صورت جايز است اين خريد و فروش در بيع اول شرط شده باشد پس در صورتى كه بايع ضمن عقد خود بر خريدار شرط نمايد و بگويد من آن را به تو مى‌فروشم به شرطى كه تو دوباره آن را به من بفروشى و يا خريدار اين شرط نمايد، بنابر احتياط اين معامله صحيح نيست. همچنان كه اگر اين معامله براى فرار از ربا باشد نيز جايزنيست، حال چه شرط را بايع كرده باشد و چه مشترى.

ربا

حرمت ربا با توجه به قرآن و سنت رسول و كلمات معصومين (عليهم السلام) و همچنين اجماع مسلمين ثابت شده است، هر چند بعيد نيست كه اين حرمت از ضروريات دين باشد. رباخوارى از جمله گناهان كبيره است، كه هم در قرآن و هم در اخبار وارد شده شديداً از ضرر شده است، تا جايى كه از امام صادق (ع) خبر وارد شده است كه فرمودند: گناه يك درهم ربا نزد خداى تعالى شديدتر از هفتاد زنا كه همه آنها با محرم انجام شده باشد است. همچنين از رسول خدا (ص) مروىّ است كه به حضرت على (ع)