مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٧٥ - عقد بيع چنانچه بدون توضيح و مطلق باشد چه چيزهايى را شامل مى شود؟
دين ميت به ورثه منتقل نشود و ذمّه ميّت به آن مشغول شود كه در اين صورت بر ورثه واجب است كه مال را بفروشند و با آن ذمهى ميت را برىء سازند و اگر مبلغ آن تكافوى دين ميت را ندارد ما بقى بر ذمهى ميت مىماند دوم اينكه دين ميت بر ورثه منتقل گردد و هر كس به اندازهى سهم الارثش بپردازد و از اين دو، اولى وجيهتر است.
عقد بيع چنانچه بدون توضيح و مطلق باشد چه چيزهايى را شامل مىشود؟
مسأله ١- اگر شخصى باغ و بوستانى را بفروشد، زمين آن درختان نيز شامل مىشود و ساختمانى كه در آن ساخته شده است و هر آن چيز كه از توابع آن شمرده شود؛ مانند چاه، چرخ آبكشى و مانند آن؛ البته، اگر عرفاً از توابع آن شمرده شود، و همچنين جلو خان باغ و امثال آن، به خلاف اينكه مورد معامله زمين باشد كه در اين صورت درختانى كه در آن باشد جزو معامله نيست مگر آنكه در ضمن عقد شرط شده باشد، همچنين در معاملهى حيوان آبستن محل داخل در معامله نيست مگر آن كه شرط شود و يا در عرف محل جزء آن شمرده شود، به گونهاى كه شرط نكردنش همانند آن باشد كه شرط شده باشد كه در نوع مكانها و حيوانات اين گونه است، در مورد ميوهى درخت هم اين چنين است، در صورتى كه نخلى را بفروشد و معامله بعد از تلقيح باشد ميوه به فروشنده تعلق دارد. و بر مشترى لازم است كه فروشنده را مهلت دهد تا ميوه را زمانى كه متعارف است بر بالاى نخل بماند، ولى در صورتى كه تأبير نكرده باشد ميوه متعلق به خريدار است، ظاهراً اين حكم متعلق به عقد بيع است. اما در غير بيع ميوه در هر حال متعلق به ناقل است چه گرد افشانى شده باشد و چه نه و يا به حسب عرف محل داخل در بيع باشد، همچنان كه اين حكم متعلّق به نخل است و شامل ديگر ميوهها نمى گردد كه در آن ميوهها متعلق به فروشنده است مگر آنكه دخول آن را شرط كرده باشند و يا در عرف محل جارى باشد آن چنان كه شرط نكردن همانند شرط كردنش باشد.
مسأله ٢- اگر صاحب باغ تنه ى درختان را بفروشد و ميوه را براى خود باقى بگذارد، در صورتى كه ميوه محتاج به آبيارى درخت شود، مىتواند آنها را آب بدهد و صاحب درخت نمىتواند از اين كار جلوگيرى نمايد، عكس آن نيز چنين است، اگر يكى از دو طرف به خاطر آبيارى ضرر كنند و ديگرى با ترك آن متضرر گردد، در مقدم داشتن حق هر دو، دو احتمال وجود دارد كه دومى آن؛ يعنى تقديم حقّ مشترى خالى از رجحان نيست لكن نزديكتر به احتياط آن است كه مصالحه نمايند هر چند كه يكى ضرر ديگرى را تحمل نمايد.