چيز ديگر و يا يكى اسب و از ديگرى قاطر باشد، و نيز بين اينكه نيروى هر دو مركب يكسان باشد و يا يكى قوى تر از ديگرى باشد و نيز بين اينكه حركت و سرعت هر دو مساوى باشد و يا يكى از ديگرى سرعت بيشترى داشته باشد همين كه تصادم و برخورد صادق باشد كافى است، بله اگر حركت مركب يكى آن‌قدر كند باشد و از ديگرى آن‌قدر سريع باشد كه عرف به برخورد آن دو برخورد نگويد بلكه بگويد آن يكى به ديگرى زد و آن را انداخت مصدوم ضامن خون آنكه مركبش سرعت داشته نيست، بنابراين اگر يك ماشين كوچك با يك ماشين بزرگ برخورد كند و خساراتى و تلفاتى به بار آورد حكم همان است كه گفته شد، در نتيجه اگر هر دو راننده و هر دو ماشين از بين بروند در ديه و قيمت ماشين‌ها تقاص مى‌شود، و در مورد قيمت ماشين‌ها اگر ارزش يكى بيشتر از ديگرى است آن مقدار زائد را ورثه صاحبش از ورثه ديگرى مى‌گيرد، و همچنين است در خون بها اگر كم و زيادى در بين باشد مثل اينكه يكى زن و ديگرى مرد.

مسأله ١٦- اگر تصادف عمدى نباشد مثلًا راه تاريك باشد و يا هر دو از آمدن طرف ديگر از روبه‌رو غافل باشند يا هر دو نابينا باشند ورثه هريك نصف ديه‌ى كشته خود را از عاقله ديگرى مى‌ستاند و همچنين اگر دو طرف برخورد كودك يا ديوانه و يا يكى كودك و ديگرى ديوانه باشد و سوار شدن آن دو جايز بوده باشد، و يا اگر ولى آن دو سوارشان كرده و ولى آن دو كه سوارشان كرده مجوز نداشته و مورد فساد بوده ديه هر دو بر عهده همان اجنبى است و يا همان ولى‌اى است كه آنها را سوار كرده و تمامى‌پول خون هر دو كشته را بايد پرداخت كند، و اگر مرتكب آن دو نيز خساراتى ديده و يا از بين رفته غرامت آن را نيز بايد بدهند.

مسأله ١٧- اگر دو نفر آزاد به هم برخورد كنند و يكى از آن دو فوت نمايد در صورتى كه قتل او شبيه به عمد باشد آنكه زنده مانده نيمى‌از ديه ى آن كسى را كه مرده مى‌پردازد، و در روايتى آمده همه آن را مى‌دهد لكن سند روايت ضعيف است، و اگر دو زن حامله به هم برخورند و هر دو فوت نمايند و جنين هر دو سقط شود نصف ديه هر يك از آن دو ساقط و نصف ديگرش ثابت مى‌شود و از مال آن دو نصف ديه جنينى كه سقط شده و در صورتى كه شبه عمد بوده ثابت مى‌شود، در صورت خطا عاقله آن دو آن را مى‌پردازند.

مسأله ١٨- اگر شخصى ديگرى را صدا بزند و او را از خانه‌اش به بيرون بخواند در صورتى كه اين كار در شب صورت گرفته باشد ضامن جان او است تا زمانى كه او به خانه‌اش برگردد كه اگر برنگشت و مفقود الاثر شد وى ضامن خون‌بهاى او است، و اگر كشته او پيدا نشود و او ادعا كند بر اينكه فلان شخص او را كشته اگر شاهد بياورد برى‌الذمه مى‌شود و گرنه خون‌بهاى او را بايد بدهد، اما قصاص بنابر اصح بر او نيست، و