مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٦٧٧ - قسم دوم قصاص به كمتر از قتل
جنايت در عضو كه بر وى وارد شده به جنايت در نفس او مبدل شود كه در اين صورت بايد جانى را به قصاص قتلى كه كرده به قتل رساند لكن اشبه اين است كه جايز است، و در روايتى آمده است: درباره هيچ يك از جراحات قضاوت و حكم نمىشود تا آن جراحت بهبودى يابد لكن در دلالت اين حديث بر اين مبنا محل ترديد و اشكال است، اما احتياط در جايى كه ايمنى از سرايت نيست در همين است كه صبر كنند تا جراحت بهبودى يابد و آيا اگر چند عضو از اعضاى بدن او اشتباهاً و به خطا قطع شده باشد جايز است ديه يك يك آن اعضا را از جانى بگيرند هر چند كه جمع آن ديهها چند برابر ديه يك مسلمان باشد؟ و يا تنها به مقدار خونبها ديه از او گرفته مىشود تا حال مجنى عليه روشن شود كه اگر زخمهايش بهبودى يافت بقيه ديهها را از جانى بستاند و اگر از دنيا رفت ديه اعضاى داخل در ديه نفس (ديه) شده ديگر چيزى از جانى نمىگيرد؟ اقوى احتمال اول است يعنى براى مجنى عليه جايز است ديه يك يك اعضا را بگيرد و بر جانى هم واجب است آن را پرداخت كند، بله اگر زخمها سرايت كرد و مجنى عليه از دنيا رفت ورثه او آنچه زيادتر از ديه گرفتهاند به جانى بر مىگردانند.
مسأله ١١- زمانى كه بخواهند از جانى قصاص بگيرند اگر عضوى باشد كه موى آن مانع از سهولت قصاص باشد و يا نگذارد قصاص را به اندازه جنايت و بدون كم و زياد جارى سازند بايد قبلًا موى آن عضو را بتراشند، و لازم است هنگام قصاص جانى را به چوبى يا چيزى نظير آن با طناب ببندند تا نتواند خود را تكان بدهد و در نتيجه قصاص درست انجام شود آنگاه اندازه جنايت را معين مىكنند و همان اندازه را در بدن جانى با خط نشان مىگذارند آنگاه از ابتداء علامت تا به آخر را مىشكافند، اگر جنايتى كه او وارد آورده عرض (پهنا) هم دارد هنگام قصاص آن پهنا نيز در نظر گرفته مىشود و اگر استيفاى حق مجنى عليه از جانى در يك نوبت دشوار باشد مىتوانند در چند نوبت قصاص بگيرند چيزى كه هست آيا اين كار با اينكه مجنىعليه راضى نباشد باز هم جايز است يا نه؟ محل تأمل است.
مسأله ١٢- اگر هنگام قصاص جانى اضطراب كند و در نتيجه زخم زيادتر از زخم مجنىعليه شود چيزى به عهده مجنى عليه نمىآيد، اما اگر بدون اضطراب او زخم او بيشتر شود و آن زيادى مستند به خود جانى نباشد در صورتى كه مجرى قصاص عمداً زيادتر زخم كرده خود او قصاص مىشود و اگر عمداً نباشد بايد ارش جنايت بدهد، و اگر مباشر اجراى قصاص ادعا كند كه اين بيشترى به خطا واقع شده و جانى منكر خطا باشد بعضى از فقهاء فرمودهاند باز قول مباشر مقدم است لكن اين قول محل تأمل است.
مسأله ١٣- واجب است اينكه اجراى قصاص در عضو را در هنگام سرما و گرما اگر