مسأله ٧- اگر يك نفر دست چند نفر را يكى پس از ديگرى قطع كند هر دو دست و هر دو پايش قطع مى‌شود اولى به عوض قصاص شخص اول و دومى‌به قصاص شخص دوم، و بعد از قطع اين چهار عضو اگر افراد ديگرى بدون قصاص ماندند بايد جانى به آنان ديه پرداخت كند، و اگر بى‌دست و بى‌پايى دست و يا پاى كسى را قطع كند او نيز بايد ديه پرداخت كند.

مسأله ٨- در قصاص به شكستن سر اين قيد معتبر است كه بايد مجنى عليه سر جانى را از نظر طول و عرض به همان مقدارى بشكند كه جانى از او شكسته، و اما از نظر عميق بودن و كم عمق بودن زخم بعضى گفته‌اند لازم نيست برابر هم باشند. آنچه معتبر است عنوان سرشكستگى سر است همين كه صادق باشد كافى است، لكن اين سخن مورد تأمل و اشكال است و وجه صحيح اين است كه تا جايى كه ممكن است از اين نظر هم مساوى باشد، و اگر زيادتر از زخم جانى باشد صاحب قصاص بايد ارش جنايت را بدهد، و اگر قصاص جز به كمتر از شكستگى وى ممكن نباشد بعيد نيست بگوييم بر مقدار زياد بر آن ارش ثابت مى‌شود البته اين نظر قابل تأمل است اين امر در مورد حارصه و داميه و متلاحمه بر آن صادق باشد و اما در مورد سمحاق و موضحه ظاهر اين است كه برابرى زخم مجنى عليه با زخم جانى از نظر عمق معتبر نيست در نتيجه يك انسان لاغر و كم گوشت مى‌تواند از جانى پر گوشت خود قصاص بگيرد به طورى كه اگر زخمى‌كه جانى بر او وارد آورده سمحاق بوده زخمى‌هم كه او وارد مى‌آورد عنوان سمحاق بر آن صادق باشد يا اگر از او موضحه بوده از اين را نيز موضحه بنامند.

مسأله ٩- در دو جا قصاص در جراحات ثابت نيست يكى مواردى كه اگر قصاص شود طرف يا تلف يا ناقص العضو مى‌شود و يكى ديگر در جايى كه ممكن نيست بدون كم و زياد و به مثل جنايت وارده قصاص شود مانند جائفه و مأمومه و در هر موردى كه در گرفتن آن ضررى به جان طرف يا عضو او وارد نمى‌شود و احتمال سلامتى غلبه دارد ثابت و جايز است، بنابراين قصاص در حارصه و متلاحمه و سمحاق و موضحه ثابت و درهاشمه و منقله و شكستگى استخوان‌ها ثابت نيست و در روايتى قصاص را در شكستن عمدى دندان و استخوان ساق دست ثابت دانسته، لكن فقهاى كمترى به آن عمل كرده‌اند.

مسأله ١٠- آيا قبل از آنكه اثر جنايت جانى بهبودى يابد قصاص جايز است يا نه؟

بعضى گفته‌اند جايز نيست زيرا از اينكه زخم سرايت كند ايمنى ندارد ممكن است‌