او بدهند، و در روايتى بين موارد فرق گذاشته شده و چنين آمده است كه اگر مقتول بى‌دست دست خود را به خاطر جنايتى از كف داده و يا اگر به ظلم بريده شده ديه آن را از قاطع آن گرفته، بايد ورثه او هنگام گرفتن قصاص از قاتل او ديه دست كامل را به قاتل بدهند و اما اگر دست او بدون جنايت قطع شده و يا اگر به ظلم قطع شده و ديه‌اى نگرفته قاتلش را مى‌كشند و چيزى به بابت دست او به او نمى‌دهند، ولى مسأله محل اشكال و ترديد است و احوط عمل كردن به روايت است، و همچنين است حال در مسأله‌اى ديگر كه آن نيز روايتى بر طبقش وارد شده، و آن اين است كه اگر كسى كف دست ديگرى را كه انگشت ندارد قطع كند مجنى‌عليه مى‌تواند كف دست داراى انگشت جانى را قطع كند اما بعد از آنكه ديه انگشتان او را به او بدهد كه اين مسأله نيز مشكل است.

قسم دوم: قصاص به كمتر از قتل‌

مسأله ١- موجب قصاص به كمتر از قتل مانند موجب قصاص به قتل است، و آن عبارتست از جنايتى كه عمداً واقع شده باشد چه به مباشرت و چه به تسبيب به تفصيلى كه گذشت، بنابراين اگر جنايتى وارد آورد كه غالباً سبب از بين رفتن عضوى مى‌شود اين جنايت عمدى است، چه اينكه به قصد از بين بردن عضو طرف وارد آورده باشد و چه بدون قصد، و اگر جنايتى وارد آورد كه غالباً سبب از بين رفتن عضوى نمى‌شود لكن شده است در اينجا اگر به قصد از بين بردن عضو جنايتى به طرف وارد آورده و هر چند به اميد از بين رفتن آن باشد باز هم جنايت عمدى است، و اگر چنين قصدى نداشته لكن بر حسب تصادف عضو طرف از بين رفته است اين جنايت خطائى است.

مسأله ٢- در جواز قصاص گرفتن در عضو همه آن شرايط كه در جواز قصاص در نفس معتبر است، نظير مساوى بودن جانى و مجنى عليه از نظر اسلام، حر بودن و بودن رابطه پدر فرزندى بين آن دو، و عاقل و بالغ بودن جانى، بنابراين قصاص گرفتن در عضوى كسى جايز است كه قصاص گرفتن در نفس او جايز باشد.

مسأله ٣- بين جانى و مجنى‌عليه در جريان قصاص در عضو، همجنسى شرط نيست، بنابراين همان‌طور كه براى مرد از زن جانى و مرد جانى قصاص گرفته مى‌شود بدون اينكه چيزى به عنوان تفاوت قيمت به مرد بدهد، همچنين براى زن از زن جانى و مرد جانى قصاص گرفته مى‌شود بدون اينكه تا ثلث ديه تفاوتى در كار آيد، و اما در جنايتى كه مرد بر زن وارد آورد كه ديه آن از ثلث ديه كامل تجاوز كند اگر زن بخواهد قصاص بگيرد بايد تفاوتى كه بيانش در سابق گذشت به مرد پرداخت كند.