مسأله ٩- اگر مردى متهم به قتل شود و ولى مقتول از حاكم تقاضاى حبس او كند تا وى شاهدان خود را حاضر سازد على الظاهر براى حاكم جايز است اجابت كند، مگر در صورتى كه متهم مردى مورد وثوق باشد و احتمال فرار درباره‌اش نرود كه در اين صورت جايز نيست، و در فرضى هم متهم را حبس كرد اگر مدعى تا مدت شش روز بينه خود را نياورد حاكم متهم را رها مى‌كند.

گفتار در كيفيت استيفاء

مسأله ١- قتل عمد موجب قصاص است عينا و موجب ديه نيست نه عيناً و نه تخييراً، بنابراين اگر صاحب خون از قصاص صرف نظر كند حقش به كلى ساقط مى‌شود و ديگر نمى‌تواند مطالبه ديه كند، و به فرضى كه قاتل خودش حاضر به قصاص شده باشد ولى دم غير از آن حقى ندارد و اگر ولى دم به شرط گرفتن ديه از خون جانى بگذرد جانى مى‌تواند قبول كند و مى‌تواند قبول نكند و ديه بر عهده جانى مستقر نمى‌شود مگر به رضايت خود او كه اگر راضى شد قصاص ساقط مى‌شود و جانى بايد ديه را پرداخت كند، و اگر ولى دم از خون جانى به شرط ديه بگذرد بنابر اصح صحيح است هر چند به نحو تعليق باشد و اگر جانى قبول كند قصاص ساقط مى‌شود، و اما اگر شرط، پرداخت ديه باشد مادامى‌كه جانى آن را پرداخت نكرده قصاص ساقط نمى‌شود بلكه با پرداخت آن ساقط مى‌شود، و چه در صورت شرط ديه و چه شرط پرداخت آن بر جانى قبول شرط به خاطر حفظ نفس واجب نيست لكن بعضى از فقهاء آن را واجب دانسته‌اند.

مسأله ٢- جايز است مصالحه بر ديه‌اى كه شارع معين كرده و بر بيشتر از آن كمتر از آن، بنابراين اگر ولى مقتول بخواهد از خون قاتل نگذرد مگر به چندين برابر آنچه شارع معين كرده مى‌تواند و براى جانى واجب مى‌شود وفاى به آن.

مسأله ٣- مادامى‌كه براى حاكم ثابت نشده كه مرگ مقتول به خاطر جنايتى بوده كه قاتل بر او وارد كرده نمى‌تواند حكم به قصاص كند بنابراين اگر چنين شبهه‌اى در واقعه‌اى باشد و بينه‌اى نباشد كه شهادت دهد مرگ به وسيله جنايت واقع شده اقرارى هم نباشد، حاكم بايد اكتفاء كند به حكم به قصاص در عضو و يا گرفتن ارش جنايت و نمى‌تواند حكم به قصاص قتلى كند، پس اگر كسى جنايتى بر شخصى وارد آورد و به طور مثال دست او را قطع كند و از طريق بينه و اقرار معلوم نشود كه قتل با همان جنايت واقع شده كشتن جانى جايز نيست.