مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٦٤٨ - آنچه موجب و سبب قصاص است
ولى بقيه را كه يك ديهى كامل است به آنها مىپردازد پس براى هريك دو سوم ديه مىباشد.
مسأله ٤٥- شركت در قتل به اين امر تحقق پيدا مىكند كه هريك از افراد كارى را انجام دهد كه اگر آن كار به تنهايى انجام مىشد فرد را مىكشت مثل اينكه گروهى، فرد را بگيرند پس در آتش يا در دره يا از بالا به پايين بيندازد يا جراحاتى بر فرد وارد كنند كه اگر هريك از آنها به تنهايى اين كار را انجام مىداد، كشنده مىبود. و نيز شركت تحقق پيدا مىكند به آنچه كه در سرايت شركت داشته باشد در صورت قصد جنايت، پس اگر عدهاى بر فرد اجماع كنند آنگاه هر كدام آنها او را به نحوى مجروح كنند كه اگر به تنهايى بود، نمىكشت ليكن همهى جراحتها سرايت كنند پس بميرد، قصاص نفس (قود) به طورى كه گذشت بر آنها مىباشد و تساوى در عدد جراحات واردشده، معتبر نيست؛ پس اگر يكى از آنها به يك ضربه و ديگرى چند ضربه و نفر سوم بيشتر از آن بزند و همچنين تساوى در نوع جنايت معتبر نيست پس اگر يكى از آنها او را به نحو جائفه مجروح كند و ديگرى براى مثال به طريق موضحه جراحت بر وى وارد كند، يا يكى از آنها او را مجروح كند و ديگرى او را بزند، به طور مساوى از آنها قصاص مىشود و ديه هم همينطور بر هر دوى آنها است البته در صورتى كه سرايت، در اثر كار هر دو باشد.
مسأله ٤٦- اگر دو نفر يا گروهى در جنايت بر اعضا شريك باشند از آنها قصاص گرفته مىشود، همانگونه كه در نفس قصاص گرفته مىشود؛ پس اگر دو مرد بر قطع دست مردى اجتماع كنند، پس اگر دوست داشته باشد كه از هريك، يك دست قطع كند، ديهى يك دست را به آنها مىپردازد تا ميان خودشان تقسيم كنند سپس دست هر دو قطع مىكند و اگر دوست داشته باشد از آنها ديه دست را مىگيرد. و اگر دست يكى از آنها قطع نمايد كسى كه دستش قطع نشده، به كسى كه دستش قطع شده، يك چهارم ديه را مىپردازد و بر اين قياس و شبيه به اين مورد است شركت گروه.
مسأله ٤٧- اشتراك در جنايت به اشتراكشان در يك فعل و عمل كه اقتضاى قطع را دارد، حاصل مىشود، به اينكه شخصى را بر قطع دست اجبار و اكراه كنند يا خنجرى را روى دست او بگذارند و همه بر آن فشار وارد كنند تا قطع شود و اما اگر هريك از آنها به تنهايى قسمتى از دست او را قطع نمايد، قطعى در دست آنها نيست و همچنين است اگر يكى از آنها وسيله و ابزارش را روى دست او و ديگرى زير دست او قرار دهد آنگاه هريك از آنها قسمتى از دست را ببرند تا هر دو وسيله به هم برسند و دست قطع شود، نه شركتى است و نه قطعى بلكه هريك از آنها جنايت جداگانهاى انجام داده است و قصاص يا ديه در آن جنايت خاص او، بر وى است.