مسأله ٦- هر چيزى كه امتناع اهل ذمه از عمل به آن موجب خروج از ذمه به طور مطلق است چه شرط شده باشد و چه نه و نيز مخالفت با آن عقد ذمه را نقض مى‌كند، چه اينكه آن شرط و آن مقتضى در متن عقد ذمه آمده باشد و چه نيامده، اگر اهل ذمه اين عصر نسبت به عمل به آن امتناع بورزد و يا مخالفت كند از ذمه خارج گشته كافر حربى مى‌شود، و هر چيزى و مقتضايى كه گفتيم امتناع و مخالفت با آن به طور مطلق ناقض نيست بلكه وقتى ناقض است كه آن شرط در متن عقد ذكر شده باشد امتناع و مخالفت اهل ذمه اين اعصار نسبت به آن شرط مشكل است باعث شود كه وى از ذمه خارج گشته كافر حربى شود، و اگر فرقى بين شرايط و مقتضيات ذمه نگذاريم و بگوييم تمامى‌آنها از شرايط ذمه‌اند چه در عقد ذكر بشوند و چه نشوند در اين صورت يهود و نصرانى كه با يكى از آنها مخالفت كند از ذمه خارج گشته كافر حربى مى‌شود.

مسأله ٧- براى حاكم مسلمين سزاوار آن است كه وقتى عقد ذمه مى‌بندد تمامى‌آنچه كه مايه رفعت مسلمين و عزت آنان و خوارى اهل كتاب است و مسلمانان از آن قيد و شرط سود مى‌برند را در ضمن عقد شرط نمايد، اگر شرطى باشد كه باعث مى‌شود اهل كتاب مسلمان شوند حال چه از روى رغبت و چه از روى ترس آن شرط را در ضمن عقد بايد بياورد، يكى از آن شرايط اين است كه آنان را به اين محكوم كند كه خود را از نظر لباس و موى سر وغيره با مسلمانان متمايز نمايند كه وجود امتياز در كتب مفصل بيان شده است.

مسأله ٨- اگر قومى از اهل كتاب در سرزمين اسلام عهدنامه را نقض نمايند يعنى مواردى و شروطى از آنان را زير پا گذاشتند كه گفتيم مخالفت با آنها عهد را نقض مى‌كند بر حاكم مسلمين است كه آنان را به مأمن خود برگرداند، حال آيا اين اختيار را هم دارد كه يا همه را به قتل برساند و يا همه را به بردگى بگيرد و يا از هركس فديه بگيرد؟ على الظاهر چنين اختيارى دارد اما مسأله بدون اشكال هم نيست، و در صورتى كه آنان را به زادگاه خودشان برگردانيد آيا لازم است اموالى كه از آنان در امان مسلمين است به همان زادگاه برده تحويلشان دهد يا نه؟ و آيا بعد از نقض عهدنامه حرمتى براى اموالشان باقى نمى‌ماند؟ اشبه اين است كه اموالشان در امان است.

مسأله ٩- بعد از آنكه عهدنامه به دست اهل ذمه نقض شد و يا ذمى يا برده مسلمانان شد و يا قيمت خود را پرداخت و آزاد شد اگر مسلمان شود آيا از بردگى بيرون مى‌آيد و اگر فديه داده فدايش را پس مى‌گيرد يا نه؟ جواب اين است كه اسلام او آثار نقض عهدنامه را از بين نمى‌برد و در نتيجه اگر برده شد همچنان برده باقى است و اگر فديه داد