قراردادى زمان پرداخت را معين نكنند ظاهر اين است كه پرداخت آن در آخر سال واجب مى‌شود، و چون چنين است اگر يكى از اهل ذمه قبل از تمام شدن سال و يا بعد از آن و قبل از پرداخت و يا در اول سال قبل از پرداخت مسلمان شود جزيه از او ساقط مى‌شود.

مسأله ٨- ظاهر اين است كه جزيه با مسلمان شدن اهل كتاب ساقط مى‌شود چه اينكه مسلمان شدنش جدى و واقعى باشد و چه به خاطر اينكه جزيه پرداخت نكند، و اينكه بعضى گفته‌اند اگر به خاطر سقوط جزيه مسلمان شده باشد ساقط نمى‌شود ضعيف است.

مسأله ٩- كافر ذمى اگر بعد از تمام شدن سال و قبل از پرداخت جزيه فوت نمايد جزيه‌اش ساقط نمى‌شود بلكه حاكم آن را از تركه وى مى‌گيرد، و اگر در وسط سال بميرد و اگر در صلح‌نامه اول سال شرط شده باشد از تركه او مى‌گيرد، و همچنين است اگر زمان پرداخت بين سال تعيين شده باشد و او بعد از آنكه شرط محقق شد فوت نموده باشد، و اما اگر شرط شده باشد كه هر ماه فلان مبلغ پرداخت كند و او در بين سال بميرد به هر مقدار كه از سال زنده بوده به همان مقدار جزيه را از تركه او مى‌گيرند، و اگر آخر سال براى پرداخت معين شده باشد به اين معنا كه او در آخر سال بدهكار شود و او جلوتر از دنيا برود حاكم مسلمين چيزى از او طلبكار نمى‌شود، و اگر شرط شده باشد كه جزيه را از همان اول سال بدهكار باشد ولى آخر سال پرداخت نمايد و او در بين سال بميرد آيا ورثه مى‌تواند تا آخر سال پرداخت را به تأخير بيندازد يا با مردن مورث بدهى مدت‌دار او فورى مى‌شود؟ مسأله محل تأمل است هر چند كه فورى شدن آن مانند ساير بدهى‌ها بعيد نيست.

مسأله ١٠- والى مسلمين مى‌تواند جزيه را از قيمت كالاهاى حرام از قبيل پول خمر و گوشت خوك و مردار و امثال آنها بگيرد چه خود اهل ذمه اين پول‌ها را به عنوان جزيه بدهند چه آنكه به والى حواله دهند جزيه را از كسى بگيرد كه بهاى آن‌گونه كالاها را همانند آنان حلال بداند، و اما گرفتن عين آن اموال به عنوان جزيه از اهل ذمه جايز نيست.

مسأله ١١- ظاهراً مصرف جزيه در اين ايام همان مصرف خراج اراضى است و بعيد نيست كه مصرف بعضى اصناف در بعضى اموال معين شده باشد.

مسأله ١٢- عقد ذمه را امام عليه السلام مى‌بندد و در غيبت آن جناب نايب آن حضرت كه دستش براى اين كار باز است مسئول آن است و در اين اعصار كه هم امام صلوات الله عليه غايب است و هم نواب عامش بسط يد ندارند وقتى حكومت‌هاى جور عقد جزيه‌