ضامن نيستند و اگر اقامه‌ى حد بر زن حامله را اجازه نمايد يا زن حامله چيزى بگويد كه موجب حد باشد، پس حاكم زن حامله را براى تحقيق احضار كند و اين زن بترسد و بچه‌اش را سقط كند، نظر قوى‌تر آن است كه ديه‌ى جنين از بيت‌المال مى‌باشد.

فصل پنجم: حد دزدى‌

و بحث در آن در مورد دزد و چيز دزديده شده و آنچه كه دزدى به وسيله‌ى آن ثابت مى‌شود و حد و ملحقات آن است.

مسأله ١- در وجوب حد بر دزد چند چيز شرط است:

اول- بلوغ؛ پس اگر كودكى دزدى كرد، حد نمى‌خورد حاكم بنا بر صلاحديد خودش او را ادب مى‌كند، حتى اگر اينكه دزدى از سوى كودك پنج بار يا بيشتر تكرار شود. ولى يك نظر ضعيف‌تر گفته است: در مرتبه‌ى اول مورد عفو قرار مى‌گيرد، بنابراين اگر باز هم به سوى دزدى بازگشت، ادب مى‌شود، باز نيز اگر به سوى دزدى بازگشت، سر انگشتانش خراش داده مى‌شود تا اينكه خون بيايد و اگر باز هم (براى بار سوم) به دزدى بازگشت، سر انگشتانش قطع مى‌شود و آنگاه اگر (براى مرتبه‌ى چهارم) به دزدى بازگشت همان‌گونه كه دست مرد دزد قطع مى‌شود، دستش قطع مى‌گردد. و در مورد سرقت كودك رواياتى هست و در آنها است كه «فقط من و رسول اكرم (ص) آن را انجام داديم» منظور از من امير المؤمنين (ع) است، پس نظر شبيه‌تر به واقع آن است كه گفتيم.

دوم- عقل؛ بنابراين دست ديوانه حتى اگر ادوارى باشد در صورتى كه در حالت و دوره‌ى ديوانگى‌اش دزدى كند، قطع نمى‌شود حتى اگر از سوى او تكرار شود و در صورتى كه درك كند و امكان تأثير در او وجود داشته باشد، ادب مى‌شود.

سوم- اختيار؛ بنابراين دست شخص اكراه شده قطع نمى‌شود.

چهارم- عدم اضطرار؛ بنابراين دست شخص مضطر كه براى رفع اضطرارش دزدى كند، قطع نمى‌شود.

پنجم- دزد محل حفظ مال را (حرز) بشكند يا از بين ببرد چه به تنهايى اين كار را انجام داده باشد چه با ديگرى. بنابراين اگر شخصى غير از دزد حرز را از ميان ببرد و دزد از غير حرز (يعنى حرزى كه توسط ديگرى از ميان رفته است) دزدى كند دست هيچ يك از آنها قطع نمى‌شود اگر هر دو با هم براى دزدى و كمك به يكديگر در دزدى اقدام كرده و كنار هم قرار گرفته باشند و شخصى كه حرز را از ميان برده و هتك كرده ضامن آن چيزى است كه تلف كرده و دزد ضامن آن چيزى است كه دزديده.