تبديل شود، ليكن مسكر بودن آن اثبات نشده است و در الحاق آن به مسكر در ثبوت حد ولو اينكه مست‌كننده نباشد اشكال بلكه منع است مخصوصاً اگر به وسيله‌ى آتش يا خورشيد بجوشد و شيره‌ى كشمش و خرما نيز به مسكر ملحق نمى‌شود، نه از نظر حرمت و نه از نظر حد.

مسأله ٤- اشكالى در اين نيست كه مسكر كم باشد يا زياد در ثبوت حد به خوردن آن مساوى هستند. حتى اگر يك قطره از آن باشد و از نظر عملى هم مست‌كننده نباشد، پس آنچه كه زياد آن مسكر و مست‌كننده باشد در كم آن نيز حد است، همان‌گونه كه در آن چيزى كه با چيز ديگر مخلوط شده در صورتى كه اسم آن چيز بر آن صدق نمايد و آن چيز ديگر در آن چيز مستهلك باشد، اشكالى نيست در مسكر نيز در صورتى كه آن چيز كه با چيز ديگر مخلوط شده مسكر باشد و با مخلوط شدن آن از مست‌كنندگى خارج نشده باشد، اشكالى نيست. پس در همه‌ى اينها حد است و اما اگر به غيرش خودش مخلوط شود مانند غذا و ادويه به صورتى كه در آن مستهلك شود و ديگر اسم آن بر آن صدق نكند و اين مخلوط مسكر نباشد بنابراين در ثبوت حد به آن اشكال است اگرچه به خاطر نجاست مخلوط حرام است؛ بنابراين اگر قطره‌اى از آن (مسكر) در مايعى مستهلك شود شبهه‌اى در نجاست مخلوط نيست وليكن ثبوت حد مسكر بر آن محل تأمل و اشكال است اما حكم به حد بين اصحاب ما (شيعه) معروف است.

مسأله ٥- اگر نسبت به آشاميدن مسكر براى حفظ جان خود از هلاكت يا از هر بيمارى شديد اضطرار پيدا كند و مسكر را بياشامد حدى بر او نيست.

مسأله ٦- اگر مسكر را بياشامد با علم به اينكه حرام است، حد واجب است ولو اينكه نداند كه موجب حد است و اگر مايعى را به گمان اينكه حرام غيرمسكر است بياشامد سپس معلوم شود كه مسكر است حدى بر او ثابت نمى‌شود و اگر بداند كه آن مايع مسكر است و فكر كند كه آنچه موجب حد است آن است كه بالفعل مسكر باشد پس كمى‌از آن بياشامد، ظاهراً حد واجب است.

مسأله ٧- آشاميدن مسكر (شرب خمر) با دو بار اقرار ثابت مى‌شود و در اقراركننده بلوغ و عقل و آزادى و اختيار و قصد شرط است و در اقرار معتبر است كه مقرون با چيزى نشود كه احتمال جواز نوشيدنش باشد، مانند سخن وى (اقراركننده): «آشاميدم براى مداوا به طور اجبارى». و اگر به طور مطلق اقرار كند و قرينه قائم شود بر اينكه او به صورت اجبارى و معذورى آن را آشاميده است، حد ثابت نمى‌شود. و اگر به طور اطلاق اقرار كند سپس ادعاى عذر نمايد از او قبول است و حد از او دفع مى‌شود. در صورتى كه چنين چيزى در حق او محتمل باشد. و در ثبوت آن با احتمال عذر، بو و مزه كفايت‌