مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٩٣ - مبحث اول اقسام حد

حد زنا

و در آن دو مبحث (مقام) است.

مبحث اول: اقسام حد

حد اقسامى دارد: ١- قتل؛ بنابراين بر كسى كه با محرم نسبى خود مانند مادر و دختر و خواهر و شبيه آنها زنا كرده است، قتل واجب است، و در اين حكم محرم رضاعى احتياطاً- اگر نگوييم اقوى- به محرم نسبى ملحق نمى‌شود. و در اين امر كه آيا مادر و خواهر و امثال اين افراد (كه) از زنا (با وى ارتباط نسبى پيدا كرده‌اند) در اين حكم به افراد شرعى (مادر و خواهر شرعى) ملحق مى‌شوند يا نه؟ ترديد وجود دارد و نظر نزديك‌تر به احتياط عدم الحاق است، و احوط عدم الحاق محارم نسبى مادر دختر همسر و مادر همسر (در حكم) به محارم نسبى است، ليكن نظر قوى‌تر الحاق زن پدر به آنها (در اين حكم) است، پس اگر با وى زنا كند، كشته مى‌شود و ذمى در صورتى كه با زن مسلمان زنا كند- چه زن با وى موافق باشد يا اكراه شده باشد- خواه بر شرايط ذمه پايبند باشد يا نباشد، كشته مى‌شود. و ظاهر آن است كه اين حكم در مورد مطلق كفار جارى باشد. ليكن آيا اگر مسلمان شود حد از او ساقط مى‌شود يا نه؟ در آن اشكال است، هرچند عدم سقوط بعيد نيست و نيز كسى كه زنى را اكراه نموده و با وى زنا كند (زن را به زنا اكراه كند) كشته مى‌شود.

مسأله ١- در مواضع و مطالب گذشته، گفته شد احصان معتبر نيست، بنابراين فرد چه محصن باشد چه غيرمحصن كشته مى‌شود و در اين باره پيرمرد و جوان و مسلمان و كافر و آزاد (حر) و عبد مساوى هستند، و آيا زناكارى كه محكوم به قتل است و حكم به قتلش شده در موارد قبل تازيانه مى‌خورد، سپس كشته مى‌شود و بنابراين در اين موارد بين تازيانه و قتل جمع مى‌شود؟ نظر قابل قبول‌تر عدم جمع است اگرچه در بعضى از صورت‌ها در نفس ترديد وجود دارد.

٢- فقط رجم؛ بنابراين بر مرد محصن كه با زن بالغ و عاقل زنا نمايد و بر زن محصنه در صورتى كه با مرد بالغ عاقل زنا نمايد در صورتى كه هر دو جوان باشند- رجم واجب است و در نظر معروف فقها وجود دارد كه در مورد مرد و زن جوان بين تازيانه و رجم جمع مى‌شود ولى نظر نزديك‌تر و بهتر فقط رجم است.