مسأله ١٤- اگر مرد محصن مرتد فطرى شود از احصان و شرايط محصن بودن خارج مى‌شود چرا كه همسر وى از او جدا مى‌شود و اگر مرتد ملى باشد و بعد از عده همسرش زنا كند محصن نيست و در غير اين صورت محصن است.

مسأله ١٥- حد رجم يا جلد (تازيانه) بر شخص كور ثابت مى‌شود و اگر شخص نابينا ادعاى شبهه نمايد در صورتى كه احتمال اين شبهه در حق وى وجود داشته باشد قول قوى‌تر قبول ادعاى وى است و نظر ضعيف‌ترى گفته است كه اين ادعا از وى قبول نمى‌شود يا اين ادعا از وى قبول نمى‌شود مگر اينكه عادل باشد يا اين ادعا از وى قبول نمى‌شود مگر اينكه اوضاع و احوال به آنچه كه وى ادعا مى‌كند شهادت دهد و در كل تمام اين نظرات ضعيف هستند.

مسأله ١٦- در بوسيدن و با هم خوابيدن و معانقه و معاشقه و امثال اين استمتاعات و بهره‌بردارى‌ها به غير از عورت تعزير وجود دارد و حدى بر اين موارد نيست چرا كه در تعزير هيچ حد و مرزى معين نشده و تنها به نظر حاكم واگذار شده است.

آنچه كه زنا به وسيله آن ثابت مى‌شود

مسأله ١- زنا به وسيله اقرار ثابت مى‌شود و در آن بلوغ و عقل و اختيار و قصد مقر (اقراركننده) شرط است، بنابراين اقرار كودك حتى اگر صغير مميز (نزديك به بلوغ)، اقرار ديوانه در حال جنون، اقرار اكراه شده، اقرار شخص مست و ساهى و غافل و خواب و مزاح كننده و امثال آنها معتبر نيست.

مسأله ٢- اقرار حتماً بايد صريح يا ظاهر باشد، به گونه‌اى كه احتمال عقلايى با آن پذيرفته شود و بايد چهار مرتبه تكرار شود و آيا اقرار بايد در چهار مجلس مختلف باشد يا همين كه چهار مرتبه باشد ولو در يك مجلس كفايت مى‌كند يا نه اختلاف نظر وجود دارد و اقرب و نزديك‌تر به درست ثبوت حد است و نظر نزديك‌تر به احتياط آن است كه كه اقرار در چهار مجلس مختلف باشد و اگر به كمتر از چهار مرتبه اقرار كند حد ثابت نمى‌شود و ظاهر آن است كه حاكم حق تعزير وى را دارد. و در تمام احكام و موارد بالا زن و مرد با هم برابر هستند و اشاره فرد لال در صورتى كه رساننده و مفهم معنا و مقصود وى باشد به جاى سخن و نطق پذيرفته مى‌شود و اگر نياز به ترجمه باشد، ترجمه دو شاهد عادل كفايت مى‌كند.