فروخته لباس را چند بار به اشخاص متعدد بفروشد بنابراين چهار صورت وجود دارد و همه اينها مالك مى‌تواند هر معامله‌اى را كه خواست تنفيذ و اجازه نمايد اما آيا با اين اجازه باقى معاملات نيز تصحيح مى‌گردد؟ جواب اين مسأله احتياج به شرح و تفسير دارد كه مناسب اين مختصر نيست.

مسأله ١٣- ردّ و اجازه بعد از آن ديگر مؤثّر نيست صرف نظر از اشكالش گاهى مطلقاً مانع تأثير اجازه خواهد بود هر چند كه ردّ آن از غير مالك باشد؛ مانند اينكه مالك به فضول بگويد فسخ كردم يا رد نمودم و مانند آن و هر آنچه كه اين معنا از آن ظاهر شود يا آنكه در آن تصرفى نمايد كه ديگر عقلًا محلى براى اجازه در آن باقى نخواهد بود؛ مانند آنكه مال را تلف نمايد يا بشكند و يا به حسب شرح برده‌ى خود را آزاد نمايد و مانند اينها- گاهى نيز مانع ملحق شدن اجازه به مالك حين عقد است مانند اينكه اين مالك خانه‌اى را فضولى فروخته شده بفروشد و يا ببخشد و مانند اين، در اين حالت مالك حين عقد نمى تواند معامله فضولى را اجازه نمايد- اما اگر مالك بعد از عقد (در صورتى كه اجازه ى مالك حين عقد را معتبر ندانيم بنابر تفصيلى كه گذشت) را اجازه نمود و از معامله خود صرف نظر كرد اجازه صحيح است اگر مالك خانه‌اى كه به فضولى فروخته شده به ديگرى اجاره دهد، هم مالك مى‌تواند بيع فضولى را اجازه دهد هم مستأجر؛ زيرا منافاتى بين بيع ملك و اجاره وجود ندارد بيع اصل ملك را انتقال مى‌دهد و اجازه منفعت آن را آن چيزى كه به خريدار فضولى مى‌رسد ملك سلوب المنفعه است.

مسأله ١٤- هر وقت مالك معامله فضولى را اجازه ننمايد و آن را هم ردّ نمايد و يا در هر حال مردّد باشد، مى‌تواند مال را در دست هر كسى باشد بگيرد و بنابر اقوى هم مى‌تواند منافع مال را كه در دست خريدار حاصل شده را نيز مطالبه نمايد چه استفاده كرده باشد و چه استفاده نكرده باشد، حتى مى‌تواند به فضول رجوع نمايد و هم مال و هم منافع مال را از او بگيرد همان طور كه مى‌تواند به مشترى رجوع كند و عين مال و منافع استيفاء شده را از او مطالبه نمايد هر چند كه منابع آن، تلف شده باشد، اگر مال، مخارجى براى بازگرداندن داشته باشد آن را نيز مى‌تواند از هر يك از آنها مطالبه كند. البته، اين موارد در زمانى صادق است كه عين مال باقى باشد، اما اگر تلف شده باشد اگر تلف در دست فضول صورت گرفته باشد به اين صورت كه اول دست فضول بوده و سپس دست مشترى و او نيز آن را فروخته باشد و در آخر در دست يكى تلف شده باشد مالك مخير است به هر كدام كه خواست مراجعه نمايد مى‌تواند به آنها به طور مساوى مراجعه نمايد و همچنين مى‌تواند بين آنها فرق بگذارد. ولى اگر كل خسارت را از يك نفر گرفت ديگر نمى‌تواند به ديگران رجوع نمايد. اين حكم نسبت به فضول و مشترى و ديگر خريداران‌