مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٧٧ - گفتار در اقسام حقوق
مسأله ٤- بعضى از حقوق الناس حقوقى است كه هم با دو شاهد مرد ثابت مىشود و هم به يك شاهد مرد و دو شاهد زن، و هم با يك شاهد مرد و سوگند مدعى، و هم با شهادت دو زن و سوگند مدعى، اين حقوق عبارت است از هر درگيرى و دعوايى كه بر سر مال باشد و ياهدف از طرح آن مال باشد، همانند بدهكارى به معناى اعم كه شامل قرض، مبلغ كالاى فروخته شده و كالاى خريدارى شده به سلف، و غير اينها از چيزهايى كه ذمه آدمى به آن مشغول مىگردد مىشود، و مانند مالى كه غاصب غصب كرده و از بين برده و تمامى عقود معاوضات و وصيت براى كسى، و همانند جناياتى كه باعث ديه باشد مانند جنايت خطئى و شبه عمد، و كشتن فرزند به دست پدر، و كشتن كافر ذمى به دست مسلمان، و جنايت مامومه (ضربهايكه به محفظه مغز برسد)، و جنايت جائفه (ضربهاى كه گوشت را پاره كند)، و شكستن استخوان، و غير اينها از جناياتى كه متعلق دعوى در آنها مال است و يا چيز ديگرى كه در نهايت به دعواى مالى منتهى مىشود، تمام اينها كه شمرديم با آن چهار نوع شهادت كه گفتيم ثابت مىشود، حتى به شهادت دو زن و سوگند مدعى كه بنابر اظهر با اين نيز ثابت مىشود و شهادت زنان در صورتى كه توأم با شهادت مردان باشد در مسئله نكاح قبول مىشود.
مسأله ٥- در قبول شهادت زنان در وقف وجهى ذكر كردهاند كه خالى از اشكال نيست، و شهادت زنان در حقوق اموال نظير مدت (يعنى مدت اجاره و مدت فرض و نسيه و غير آن) و خيار در داد و ستد و شفعه و فسخ عقدى كه به اموال تعلق دارد، و امثال اينها از ساير حقوق آدمى مربوط به اموال قبول مىشود، ولى شهادت زنان در موجبات قصاص پذيرفته نيست.
مسأله ٦- بعضى از حقوق آدمى حقوقى است كه هم با شهادت مردان ثابت مىشود و هم با شهادت زنان و هم با تركيب از آن دو، ضابطه آن عبارت است از هر حادثه و هر چيزى كه غالباً آگاه شدن مردان از آن دشوار است، مانند ولادت و بكارت و حيض و عيبهاى باطنى مخصوص زنان مانند قرن و رتق و زخمىكه در فرج زنان پيدا مىشود، نه عيبهاى ظاهر نظير شل و كور بودن.
مسأله ٧- هر جا كه شهادت زنان به تنهايى و بدون ضميمه مردان قبول مىشود با شهادت كمتر از چهار نفر قبول نمىشود، بله شهادت يك زن بدون سوگند در يك چهارم ميراث مولودى كه گريه پس از تولدش شنيده شده و يك چهارم وصيت قبول است، و شهادت دو نفر زن در نصف آن مال و سه نفر در سه چهارم آن و چهار زن در همه آن قبول است، و در اين مسئله مرد ملحق به زن نيست و با شهادت او به هيچ وجه چيزى ثابت نمىشود.