آن حكم هيچ اعتبارى ندارد حتى با علم به اينكه نامه از خود او هست و يا علم به مفاد آن. و اما رسيدن حكم به حاكم دوم به وسيله بيان حاكم اول: اگر منظور حاكم اول از اين بيانش شهادت باشد به اينكه من چنين حكمى كرده‌ام بايد يك شاهد عادل ديگر ضميمه بشود تا براى حاكم دوم ثابت شود، و از اين سزاوارتر براى ضميمه يك شاهد ديگر آن جايى است كه حاكم دوم ثابت شود، و از اين سزاوارتر براى ضميمه يك شاهد ديگر آن جايى است كه حاكم اول به طور شفاهى نگويد من چنين حكمى كرده‌ام بلكه بگويد نزد من ثابت شده كه مثلًا فلان مال ملك زيد است، و اما انشاى حكم در حضور حاكم دوم باشد يعنى حاكم دوم در مجلس حكم نشسته باشد كه حاكم اول حكم را صادر كرده است، البته انفاذ آن براى حاكم دوم واجب است اما مسأله از محل بحث ما خارج است.

و اما اگر دو نفر شاهد عادل نزد حاكم دوم شهادت دهند كه حاكم اول چنين حكمى كرده اين شهادت مقبول و انفاذ آن بر حاكم ديگر واجب است، و همچنين انفاذ حكم حاكم اول بر حاكم دوم واجب مى‌شود در صورتى كه حاكم دوم از راه تواتر و يا قرائن قطعى و يا اقرار طرفين دعوى يقين به آن پيدا كند.

مسأله ٣- ظاهر اين است كه حكم حاكم اول اجنبى از حكم حاكم دوم در آن واقعه است، زيرا حكمى كه در واقع حكم است و فصل خصومت مى‌كند همان حكم حاكم اول است و حكم حاكم دوم جنبه اجراء و امضاء دارد، البته نه به اين معنا كه اگر نباشد حكم حاكم اول بى‌اعتبار است بلكه به اين معنا كه فرمانى است به حكمرانان براى اجرا و از جهت اصل واقعه هيچ تأثيرى ندارد، زيرا انفاذ كردن و نكردن حاكم دوم بعد از تماميت موازين قضاء نزد حاكم اول مساوى است، و حاكم دوم نمى‌تواند درباره واقعه حكمى صادر كند زيرا نه از واقعه آگاهى دارد و نه موازين قضا نزد او تحقق يافته است.

مسأله ٤- همان‌طور كه قبلًا گفتيم فرقى نيست بين حقوق خدا و حقوق مردم به جز يك جهت و آن ثبوت حكم به وسيله شاهد است، كه در حقوق الله به شهادت شهود بر حكمى‌كه حاكمى‌كرده نمى‌توان آن حكم را انفاذ و اجرا نمود، زيرا انفاذ به بينه در حقوق الله محل اشكال است و عدم جوازش اقرب است.

مسأله ٥- در اين مقام در جواز شهادت بينه و نيز در قبولش چيزى علاوه بر شرايطى كه در ساير مقامات معتبر است شرط نيست، پس معتبر نيست به اينكه حاكم دو نفر را شاهد بر حكم خود و كيفيت قضاى خود بگيرد تا آن دو شاهد ماجرا را مشاهده و ضبط كنند، و همچنين در قبول شهادت آن دو اين قيد معتبر نيست كه حاكم آن دو را شاهد بر حكم گرفته باشد، و نيز اين معتبر نيست كه در مجلس خصومت و شنيدن شهادت شهود مدعى حضور به هم رسانيده باشند، بلكه آنچه معتبر است اين است كه ديده باشند