شهادت بينه براى اثبات حق مدعى كافى است؟ و يا واجب است مدعى سوگند را هم ضميمه بينه خود كند؟ دو وجه است كه وجيه‌ترين آن دو اين است كه بگوييم واجب است، و همچنين است حكم در موردى كه بدانيم بر فرض ثابت شده بدهى مديون كه همان ميت است از ناحيه او پرداختى صورت نگرفته است.

فرع سوم- اگر ورثه ميت چند نفر باشند و شخصى عليه آن ميت ادعايى نمايد و بينه اقامه نمايد يك سوگند از طرف مدعى كافى است، بر عكس موردى كه ورثه مدعى چند نفر باشند كه در فرع اول گفتيم يك يك ورثه بايد سوگند ياد كنند.

فرع چهارم- سوگند استظهار و تأييد بايد در حضور حاكم صورت گيرد، پس هرگاه مدعى اقامه بينه كند و سپس حاكم او را سوگند دهد تا حق او ثابت شود كه بدون سوگند و با بينه به تنهايى حق او ثابت نمى‌شود.

گفتار در شاهد و سوگند

مسأله ١- در اينكه در ديون جايز است قاضى به جاى دو شاهد به يك شاهد و يك سوگند حكم كند اشكالى نيست، يعنى اگر مدعى دو شاهد ندارد يك شاهد و يك سوگند را به جاى دو شاهد از او بپذيرد، همان‌گونه كه در اين نيز اشكالى نيست كه در حقوق الله تعالى جايز نيست با يك شاهد و يك سوگند حكم نمايد به اينكه مثلًا هلال رؤيت شده و يا فلان شخص به خاطر ارتكاب فلان گناه مستوجب حد شرعى آن شده است، آنچه محل اشكال و اختلاف است اين است كه آيا با يك شاهد به ضميمه سوگند مى‌توان در همه حقوق الناس قضاوت كرد حتى در مثل نسب و ولايت و وكالت؟ و يا تنها در اموال و مرافعاتى كه مقصود در آن اموال است همانند غصب و قرض و وديعه و همچنين بيع و صلح و اجاره و امثال اينها؟ وجوهى است، آنچه به نظر نزديك‌تر مى‌رسد اين است كه قضاوت با يك شاهد و سوگند مختص به ديون است و در ديون قضاوت كردن با شهادت دو نفر زن و سوگند مدعى نيز جايز است.

مسأله ٢- مقصود از ديون هر حق مالى است كه به هر سببى از اسباب بر ذمه كسى آمده باشد كه در نتيجه هم شامل بدهى بابت قرض مى‌شود، و هم بدهى بابت معامله نسيه، و هم بدهى بابت مال الاجاره، و نيز بابت ديه جنايات و مهر زوجه، و نيز نفقه زوجه و بدهى بابت ضمانتى كه در اثر تلف يا اتلاف پيدا شود، و امثال اينها كه همه از مصاديق دين هستند، پس اگر دعوايى به يكى از اين اقسام دين و يا به سبب آن تعلق بگيرد و مدعى بخواهد آن دين را و يا نخست سبب آن را و سپس خود آن را اثبات كند اين‌