است، اگر دعويش را اثبات كرد كه حاكم به مقتضاى شهادت آن دو عمل مى‌كند و گرنه موظف است شهادتشان را رد كند، و همچنين است عكس مسأله يعنى جايى كه حاكم شهود را به عدالت و جامعيت شرايط مى‌شناسد كه در اين صورت منتظر نمى‌ماند تا كسانى آن دو شاهد را تزكيه و يا جرح كنند بلكه به علم خود عمل مى‌كند، و اگر منكر ادعا كند كه حاكم در تشخيص خود نسبت به عدالت آن دو و يا يكى از آن دو خطا رفته دعويش مسموع است، اگر آن را اثبات كند حاكم آن دو را ساقط مى‌كند و گرنه طبق شهادتشان حكم مى‌كند، و حاكم در مواردى كه نسبت به عدالت و يا فسق شاهدى شك دارد مى‌تواند به استصحاب تمسك كند.

مسأله ١٥- اگر حاكم جاهل به حال دو شاهد باشد بر او واجب است براى مدعى اگر مسأله را نمى‌داند بيان كند كه مى‌تواند شاهدهاى خود را به وسيله شهودى ديگرى تزكيه كند، اگر مدعى تزكيه را به وسيله دو شاهد عادل انجام داد بر حاكم واجب است براى منكر اگر جاهل است بيان كند كه مى‌تواند شاهدهاى مدعى را جرح كند، سپس اگر منكر اعتراف كند كه من نقطه ضعفى در آنان سراغ ندارم حاكم به نفع مدعى و عليه منكر حكم مى‌كند، و اگر با دو شاهد مقبول خدشه‌دار بودن بينه مدعى را اثبات كند بينه مدعى از كار مى‌افتد.

مسأله ١٦- در همين فرض كه حاكم از وضع شهود بى‌خبر است و به مدعى بيان است كه شهود خود را تزكيه كند، اگر او در پاسخ بگويد: راهى براى تزكيه ندارم، و يا تزكيه نمى‌كنم، و يا براى من دشوار است و زحمت اين كار را به عهده حاكم بيندازد كه تو خودت از حال شهود من جستجو كن، بر حاكم واجب نيست قبول كند اما جايز است بينه مقبوله مدعى را جرح كند او در پاسخش بگويد: راهى براى جرح ندارم، و يا خدشه دار كردن بينه برايم دشوار است، بر حاكم واجب نيست جستجو كند و طبق شهادت بينه حكم مى‌كند، و اگر منكر براى آوردن جارح از حاكم مهلت بخواهد آيا بر حاكم واجب است او را مهلت بدهد؟ و آيا مهلتش سه روز است؟ و يا به مقدارى است كه منكر بتواند جارح را حاضر كند؟ و يا مهلت دادن واجب نيست و مى‌تواند حكم را صادر كند؟ و يا آنكه واجب است بدون مهلت حكم را صادر كند اما اگر منكر جارح را حاضر كرد و در نتيجه بينه بى‌اعتبار شد آن وقت حكمى را كه كرده نقض نمايد؟ سه وجه است و بعيد نيست كه مهلت دادن به مقدار متعارف واجب باشد، و اگر منكر ادعا كند كه من خارج را حاضر مى‌كنم اما در مدتى بسيار طولانى بر حاكم واجب نيست بپذيرد بلكه حكم را صادر مى‌كند.

مسأله ١٧- اگر مدعى بر طبق حق خود بينه‌اى را اقامه كند كه حاكم آن دو را به عدالت‌