مسأله ١٠- اگر مدعى بگويد: من طبق گفته‌هايم شاهد دارم حاكم حق ندارد او را ملزم به آوردن شاهد كند، بلكه اختيار به دست مدعى است تا يكى از سه كار را انجام دهد، يا خودش بينه را حاضر كند و يا از منكر مطالبه سوگند نمايد و يا دست از دعوى خود بردارد، بله حاكم مى‌تواند او را به آوردن شاهد ارشاد كند و اگر مدعى مسأله را نمى‌داند او را آگاه سازد، اينكه مدعى جاهل به حكم باشد يا عالم به آن.

مسأله ١١- مدعى با اينكه بينه دارد براى او جايز است آن را اقامه نكند هر چند كه شاهدانش حاضر باشند و مى‌تواند منكر را قسم بدهد، پس چنان نيست كه در اقامه بينه تنها راه او باشد بلكه او مخير است بين اقامه بينه و سوگند دادن منكر، هر چند يقين داشته باشد كه اگر اقامه بينه كند بينه‌اش را حاكم قبول مى‌كند، و اين تخيير تا زمانى است كه منكر قسم نخورده باشد همين كه او قسم بخورد حق اقامه بينه ساقط شده و مدعى ديگر نمى‌تواند اقامه بينه كند هر چند كه هنوز قاضى حكم نكرده باشد، و اگر بينه معتبر اقامه كند و حاكم هم آن را بپذيرد آيا باز هم تخيير مدعى ساقط مى‌شود؟ و يا آنكه باز هم تخيير باقى است و مى‌تواند از استدلال به بينه عدول نموده منكر را سوگند دهد؟ دو وجه است كه وجيه‌ترين آن دو اين است كه بگوييم تخيير او ساقط است.

مسأله ١٢- اگر مدعى بينه خود را حاضر كرده باشد و حاكم بداند و يا قرائن شهادت دهد بر اينكه مدعى با اينكه شهود را حاضر كرده نمى‌خواهد اقامه بنيه كند حاكم نمى‌تواند بگويد بينه‌ات را بياور، و اگر بداند و يا احوال گواهى دهد كه او بنا دارد اقامه بينه كند در اين صورت مى‌تواند بگويد شاهدت را بياور، و اما اگر حاكم شك داشته باشد نمى‌تواند از مدعى بينه بخواهد تنها مى‌تواند بپرسد آيا مى‌خواهى اقامه بينه كنى يا نه.

مسأله ١٣- اگر بينه مدعى به حقانيت و صدق دعوى او شهادت دهد ولى حاكم آن دو شاهد را به فسق مى‌شناسد شهادتشان را رد مى‌كند، و همچنين است در صورتى كه آن دو را فاقد برخى از شرايط بداند، و اگر آن دو را به عدالت و دارا بودن همه شرايط مى‌شناسد شهادتشان را قبول مى‌كند، و اما اگر وضع آن دو نفر براى حاكم نامعلوم باشد در رد و قبول شهادتشان توقف مى‌كند تا تحقيق نموده فسق يا عدالتشان را احراز نمايد آن وقت به مقتضاى تحقيقش عمل مى‌كند.

مسأله ١٤- اگر حاكم دو شاهد را به فسق و يا به جامع الشرايط نبودن مى‌شناسد شهادتشان را مردود مى‌كند و منتظر آن نمى‌شود كه كسانى آن دو را تزكيه كنند يعنى عادل و يا جامع شرايط معرفى نمايند، اما اگر در همين فرض صاحب بينه يعنى مدعى ادعا كند كه حاكم در تشخيص خود نسبت به فسق شهودش خطا رفته ادعايش مسموع‌