است دوباره با رعايت آن شرايط سوگند بخورد، همچنان كه مدعى هم نمى‌تواند خودش مستقلًا منكر را سوگند دهد بلكه بايد از حاكم بخواهد تا او وى را سوگند دهد، پس اگر خود مدعى منكر را سوگند داد اعتنايى به آن سوگند نمى‌شود.

مسأله ٣- اگر مدعى شاهد نداشته باشد و از حاكم بخواهد منكر را سوگند دهد و منكر سوگند بخورد دعواى مدعى به حسب ظاهر شرع ساقط و غيرقابل تعقيب مى‌شود، و براى مدعى جايز نيست بار ديگر از منكر مطالبه حق خود كند همان‌گونه كه جايز نيست به عنوان جبران مال و يا قصاص چيزى از مال او بردارد، و نيز جايز نيست كه همين دعوى را نزد حاكم ديگر ببرد و اگر ببرد آن حاكم نبايد دعوى او را بشنود، اين بر حسب ظاهر شرع است اما در متن واقع اگر منكر واقعاً مديون مدعى است با قسم خوردن ذمه‌اش برى نمى‌شود و اگر ادعاى مدعى درباره عين خارجى باشد قسم خوردن منكر آن عين را از ملك مدعى خارج و به ملك او داخل نمى‌كند، در نتيجه بايد آن عين را به صاحبش رد كند كه به جز اين ذمه‌اش فارغ نمى‌شود، هر چند كه براى مالك هم جايز نيست آن را از او بگيرد و يا جبران مال و يا قصاص كند، و نيز جايز نيست آن را بفروشد و يا هبه كند و يا تصرفى ديگر در آن بنمايد. بله جايز است مديون را برى الذمه كند، تازه در اين هم تأمل است، بنابراين اگر بعد از سوگند منكر در اين مجلس يا در مجلسى ديگر مدعى اقامه بينه كند مسموع نيست، و به فرض هم كه حاكم از حكم قبلى خود غفلت كند و حكمى بر طبق بينه صادر نمايد و يا مدعى دعوى را نزد حاكمى‌ديگر ببرد و آن حاكم حكمى بر طبق بينه مدعى كند اعتنايى نه به حكم دوم حاكم اول هست و نه به حكم حاكم دوم.

مسأله ٤- اگر بعد از حكم بر طبق سوگند منكر براى حاكم كشف شد كه سوگند او دروغ بوده جايز و بلكه واجب است حكم خود را نقض كند، وقتى حكم حاكم نقض شد براى مدعى مطالبه حق و جبران مال و يا قصاص و ساير آثار محق بودنش مترتب مى‌شود، و اگر منكر اقرار كند بر اينكه مال ملك مدعى است باز هم براى مدعى جايز مى‌شود در آن مال تصرف كند يا جبران مال و يا قصاص نمايد و ساير آثار محق بودن خود را مترتب كند، حال چه اينكه اقرارش بعد از توبه از سوگند دروغش باشد و چه نباشد.

مسأله ٥- آيا سوگند منكر به محضى كه تمام شد باعث مى‌شود حق مدعى مطلقاً ساقط شود؟ چه اينكه او بعد از اذن و فرمان حاكم باشد و چه قبل از آن، و چه اينكه بعد از سوگند حاكم حكم كرده باشد و چه نكرده باشد؟ و يا آنكه موجب سقوط حق مدعى حكم حاكم است نه سوگند منكر، البته حكم حاكم زمانى معتبر است كه مستند باشد به سوگند او؟ ظاهر اين است كه سوگند به تنهايى موجب سقوط حق مدعى نيست هر چند