خواهرانى دارد ميراث مقتول به آنها مى‌رسد نه به پسرش، بلكه حتى اگر غير از امام عليه السلام هيچ وارث ديگرى نداشته باشد امام عليه السلام همه ارث او را مى‌برد نه فرزندش.

مسأله ٤- در مانعيت قتل تفاوتى بين اينكه قاتل يك نفر باشد يا چند نفر وجود ندارد، و در صورت تعدد نيز باز هم فرقى نمى‌كند كه همه آنان وارث باشند يا برخى از آنان.

مسأله ٥- ديه و خون بها در حكم اموال مقتول است يعنى اول قرض‌هايش را با آن مى‌دهند و مخارج وصيتش را بيرون مى‌كنند آنگاه اگر چيزى باقى ماند بين ورثه تقسيم مى‌شود، و هيچ فرقى با ساير اموال او ندارد چه در صورت قتل عمدى كه ورثه قصاص را با ديه مصالحه كنند و چه در شبه عمد و چه در قتل خطائى، و نيز فرقى نيست بين اينكه آنچه از قاتل به عنوان صلح مى‌گيرند از جنس ديه باشد يا از جنسى ديگر، و زمانى كه صلح مى‌كنند چه اينكه آنچه مى‌گيرند به مقدار ديه باشد يا بيشتر و يا كمتر، و اين خون‌بها را همه ورثه مقتول و اقرباى او ارث مى‌برند چه اقرباى نسبى و چه سببى حتى همسران، كه در قتل عمدى هر چند حق قصاص را ندارد اما اگر ساير ورثه كه حق قصاص دارند با قاتل سازش كنند و خون‌بها بگيرند همسر مقتول نيز سهم خود را از آن مى‌برد، بله اقرباى مادرى به تنهايى مقتول همانند برادر و خواهر مادرى بلكه ساير اقرباى مادرى او از قبيل دايى‌ها و خاله‌ها و اجداد و جدات مادرى او از ديه سهم نمى‌برند هر چند كه نزديك‌تر به احتياط در غير برادر و خواهر مصالحه است.

مانع سوم ارث بردگى است‌

شرح اين موضوع در كتب مفصل ارث آمده است.

مانع چهارم ارث تولد از زنا است‌

مسأله ١- اگر فرزندى از پدرى و مادرى متولد شده باشد كه هر دو نفر زنا كار باشند بين آن كودك و آن پدر و مادر توارثى نيست، همان‌طور كه بين اقرباى آن كودك و اقرباى آن پدر و مادر توارث نيست، و اگر يكى از آن دو زنا كار باشند مثل اينكه يكى بداند كه ديگرى همسرش نيست ولى ديگرى به اشتباه خيال كند طرف همسر خود اوست كه در اين صورت بين طفل و شخص زنا كار وخانواده او توارثى وجود ندارد.

مسأله ٢- بين متولد از زنا با اقرباى از غير زنايش مثلًا فرزند و همسرش و امثال آنها، و