مسأله ٢٧- اگر شخص نزد همسر يا يكى از خويشاوندانش مانند پسرش يا دخترش يا مانند اينها از خويشانش كسى را ببيند كه عمل ناشايستى را انجام مى‌دهد هر چند كمتر از دخول باشد و جماع باشد پس بر اوست كه از كمترين حدّ دفاع شروع مقابله كند حتى اگر منجر به قتل گردد، و در صورتى كه چنين شود خونش هدر است. حتى اگر چنين تجاوزى را نزد بيگانه‌اى هم مى‌ديد مى‌توانست اين دفاع را انجام دهد همان طور كه نزد خويشانش انجام داد و هر چه بر متجاوز انجام شود، هدر است.

مسأله ٢٨- اگر شخص نزد همسرش مردى را ديد كه با او عمل زنا انجام مى‌دهد زنش مطيع و رام است، پس مى‌تواند هر دو را به قتل برساند ونه گناهى بر اوست و نه قصاصى، و فرقى نمى‌كند كه هر دو محصَن باشند يا نه، و زنش (در علقه) دايمى باشد يا منقطع يا مدخوله باشد يا غير مدخوله.

مسأله ٢٩- در مواردى كه ضرب و جرح و قتل جايز است، جواز آن تنها از نظر بازخواست الهى است لكن، قاضى بر ظاهر قضيه حكم مى‌كند. پس اگر مردى ادعا كند كه مقتول را با همسر خود ديده و نتواند بر اين ادعا شاهدى برابر موازين شرعى اقامه نمايد، محكوم به قصاص مى‌شود، همچنين در نظاير اين موارد نيز چنين است.

مسأله ٣٠- كسى كه از جايى مشغول نظاره كردن زنان و عورت‌هاى مردم است، همه مى‌توانند او را از اين كار منع كنند بلكه اين كار واجب است. پس اگر هنوز ادامه داد مى‌توانند او را با زدن و مانند اين كارها از اين كار منع كنند پس اگر ادامه داد مى‌توانند چيزى طرف او پرتاب كنند؛ مانند سنگ و يا حتى آلات قتّاله. پس اگر به اين واسطه جنايتى اتفاق افتاد خون او هدر رفته حتى اگر به قتل برسد، اما اگر چيزى قبل از اينكه او را زبانى متنبه كنند به طرف او پرتاب كنند و جنايتى حاصل گردد بنا بر احتياط ضامن هستند.

مسأله ٣١- اگر چشم چران را از اين كار منع كنند ولى او متنبّه نشود، مى‌توان به قصد مجروح كردنش به طرف او تيراندازى كرد و همچنين به قصد قتلش اگر به اين كار دفاع حاصل شود.

مسأله ٣٢- اگر چشم چران از ارحام زن صاحبخانه باشد پس اگر به آنچه كه نگاه مى‌كند بدون قصد لذت و شهوت است و نگاه كردن به آنها جايز است تير اندازى به سويش جايز نيست، اگر چنين كند وجنايتى عليه او انجام گردد، ضامن است.

مسأله ٣٣- اگر چشم چران و ناظر به جايى نگاه كند كه نگاه كردن به آن جايز نيست مانند عورت و يا نگاهش با شهوت و لذّت باشد مانند بيگانه است. بعد از متنبه كردن‌