مسأله ١٩- دفاع مقابل محارب و مانند آن جايز است با مراعات ترتيب آنچه قبل از اين گفته شد در صورت امكان؛ البته، در صورتى كه وى به او حمله نمايد، اما اگر در حال اعراض و برگشت باشد اضرار به او جايز نيست و واجب است كه دست از او بردارد در صورتى كه ضررى به او برساند ضامن است.

مسأله ٢٠- اگر مدافع، علم و اطمينان آن داشته باشد كه عقب نشينى و روى گرداندن مهاجم به خاطر اين است كه تجهيز نيرو نمايد، دفاع مقابل او جايز است، ولى اگر بعداً بفهمد كه اشتباه كرده است، ضامن است.

مسأله ٢١- اگر ظنّ و يا احتمالِ عقلانى بدهد كه عقب نشينى او به خاطر اين است كه تجهيز نيرو نمايد و از جان و ناموس و آبروى خود بترسد كه مهلت دادن به دشمن باعث نيرو گرفتن او مى‌گردد و بر خودش غلبه مى‌كند، ظاهراً با رعايت ترتيب دفاع جايز است.

و اگر اشتباه كرده باشد ضامن آنچه انجام داده است مى‌باشد، و اگر ترس از مال باشد احتياط در ترك دفاع است به خصوص زمانى كه منجر به قتل و يا جراحت مى‌گردد.

مسأله ٢٢- اگر مدافع محارب و دزد را دستگير نمايد و يا با ضربه‌اى او را ناتوان سازد، اضرار به او و ضرب و جرح و قتل او جايز نيست، و اگر چنين شود ضامن است.

مسأله ٢٣- اگر دفع مهاجم ممكن نباشد و ترس از جان خود و يا آبرو و ناموس داشته باشد، مدافع مى‌تواند از ديگرى كمك بگيرد حتى اگر ظالم يا كافر باشد؛ اين كار در حفظ مال هم جايز است.

مسأله ٢٤- اگر مدافع بداند كه جائرى كه به او متوسّل مى‌شود در دفاع از حدود لازم تعدّى مى‌كند، توسّل به او جايز بلكه واجب است. و در صورت وجود شرايط لازم واجب است او را از تعدى نهى نمود، پس اگر او از ميزان لازم تعدى كرد، جائر ضامن است. بلكه اگر دفع مهاجم با توسل به ديگرى امكان داشته باشد توسل به جائر و ظالم جايز نيست.

مسأله ٢٥- اگر دزد را بزند مثلًا در حال نزديك شدن به او عضوى از او را قطع كند، در صورتى كه دفاع با آن ميسّر شده مدافع ضامن نيست، حتى اگر اين زخم موجب قتل او گردد. ولى اگر در حال فرار او را بزند و زخمى‌نمايد يا عضوى از او را قطع كند و يا بكشد، ضامن است، پس در حال فرار بايد او را رها كند.

مسأله ٢٦- اگر مدافع يك دست مهاجم را در حال حمله قطع نمايد و ديگر دستش را در حال فرار، و هر دو دست التيام پيدا كند، مهاجم حقّ قصاص را به جهت ضربه دست دوم را از ضارب پيدا مى‌كند؛ ولى اگر دست دوم درمان شد، مهاجم حق قصاص به خاطر