ديگر هم مى‌گويد كه عقد من فاسد است و صحيح نيست امّا زن منكر آن است و مى‌گويد كه آن عقد صحيح است. پس زن در طرفيت با مرد اوّل مدّعى و مرد منكر است و در طرفيت با مرد دومى، مرد مدعى و زن منكر است. بنابراين اگر مورد دعوى با مرد اوّل زن نسبت به فساد عقد اقامه بيّنه كرد و اثبات شد كه عقد باطل بوده به يقين عقد دوم مستلزم صحت است و حاكم حكم به زوجيت مرد دوم مى‌كند. و اگر مرد دوم بينه اقامه كند كه عقدش صحيح نبوده قهراً مرد اوّل همسرِ، زن است امّا اگر هيچ كدام شاهدى نداشته باشند در دعوى اوّل مرد اوّل بايست قسم بخورد و در دعوى دوم زن بايست سوگند ياد كند. پس اگر مرد اوّل قسم خورد ولى زن نكول كرد، زوجيّتِ مرد ثابت است ولى اگر عكس اين اتفاق افتاد، به اين صورت كه زن سوگند خورد و مرد اوّل از اداى سوگند نكول كرد، حكم به زوجيت زن براى مرد دوم مى‌شود و در صورتى كه هر دو نفر قسم خوردند، بايست به قرعه مراجعه كرد. اين در صورتى بود كه موضوع دعوا فساد و عدم صحت آن عقد باشد نه تقدّم و تأخّر وقوع عقد، خلاصه اينكه ميزان در تشخيص مدعى و منكر غالباً مورد دعوى است اگر هر يك از آن مرد، مدعى شود كه عقد من جلوتر واقع شده است و زن هم در پاسخ به حاكم بگويد كه نمى‌دانم كداميك زودتر بوده است، دعوى فقط بين آن دو مرد است پس اگر يكى از آن دو نفر در مقام دعوا بيّنه ارائه كرد و ديگرى اين كار را نكرد، حاكم حكم مى‌كند به اينكه زن همسر كسى است كه بينه اقامه مى‌كند، و اگر هر دو اقامه بينه نمايند، پس بينه‌ها با هم تعارض مى‌كنند پس نوبت به قرعه مى‌افتد و حاكم حكم به زوجيت كسى مى‌كند كه قرعه به نام او در آيد و اگر هيچ كدام از دو نفر بيّنه‌اى نداشته باشند بايست قسم بخورند. پس اگر يكى از آنها قسم خورد و ديگرى نكول كرد، حكم به نفع او مى‌شود و اگر هر دو نفر نكول كردند و يا هر دو سوگند خوردند بايست به قرعه رجوع كرد. حال اگر زن يكى از آن دو نفر را تصديق كند، زن و آن مرد هر دو طرف دعوى قرار مى‌گيرند و مرد ديگر نيز يك طرف دعوى قرار مى‌گيرد، و هر يك كه ارائه بينه كردند، حكم به نفع او صادر مى‌شود و اگر هر دو بينه آوردند، حكم همان است كه گفته شد، و اگر بينه‌اى در كار نباشد و كار به قسم خوردن كشيده شود اگر كسى كه زن او را تصديق نكرده قسم ياد كند، حكم به نفع او مى‌شود و اگر مردى كه زن او را تصديق كرده قسم ياد كند، صرف اين قسم زن به زوجيت او در نمى‌آيد؛ بلكه بايست زن نيز قسم بخورد.

مسأله ٣٠- اگر يكى از دو وكيلى كه از طرف مرد وكالت دارند زنى را براى او عقد كنند، يك وكيل يك زن و وكيل ديگر دختر همان زن را براى عقد كند، آن عقدى كه مقدّم بوده صحيح است و عقد ديگر باطل است و اگر هر دو عقد در يك زمان واقع شده باشد، هر